في اليوم العالمي للحد من الكوارث.. 390 مليار دولار سنويا تكلفة الأعطال الناجمة عن الكوارث الطبيعية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 44/236 المؤرخ في 22 ديسمبر 1989م، يوم 13 أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث.

ويأتي لتنمية وتعزيز ثقافة الوقاية لدى المواطنين وتوعيتهم بالإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الكوارث ومواجهتها، ولتشجيع المبادرات والبرامج الهادفة إلى بناء مجتمعات آمنة في ظل المتغيرات الخطيرة التـي يشهدها العالم والتي تنبئ بالمزيد من الكوارث والحوادث.

وتشارك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، المجتمع الدولي، الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "البنية التحتية القادرة على الصمود في وجه الكوارث"، للتأكيد على أن البنية التحتية الجيدة من طرق وجسور وشبكات صرف صحي ومواصلات ومرافق عمومية فعالة، ما يسهم في الحد من أخطار الكوارث وتقليل حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.

ويخلف انعدام بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه الكوارث تكاليف باهظة تبلغ نحو 18 مليار دولار سنويا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب الأضرار المباشرة بالبنية التحتية ذاتها، خاصة في مجال توليد الكهرباء والنقل.

كما تُكلِّف الأعطال الناجمة عن الكوارث الطبيعية وكذلك سوء صيانة البنية التحتية وإدارتها الأسر والشركات ما لا يقل عن 390 مليار دولار سنويا في هذه البلدان، الأمر الذي يستلزم تطوير استراتيجية وطنية لحماية البنية التحتية الحيوية وتحديثها وصيانتها.

ونظرا للتطور العمراني المتسارع، فإنه من اللازم الاهتمام أكثر فأكثر بالبنية التحتية وتخصيص الموارد اللازمة لها بحيث تواكب هذا التطور.

وتشير بعض التقديرات إلى أنه على مستوى العالم، ستكون هناك حاجة إلى استثمارات سنوية تتجاوز 4 تريليونات دولار في البنية التحتية الحضرية، لمواكبة النمو المتوقع، بالإضافة إلى نحو تريليون دولار لجعل هذه البنية التحتية الحضرية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، ومواجهة الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر والانزلاقات الأرضية والزلازل.

ومن المؤكد أن القطاع العام لن يتمكن وحده من توفير هذه المبالغ، ناهيك عن توفيرها لفترة طويلة، مما يحتم على الدول والمؤسسات الدولية ايجاد طرق فعالة لإشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وحتى الأفراد أنفسهم للإسهام في توفير متطلبات السلامة في الطرقات والمباني كخطوة أولى للوقاية من الكوارث الطبيعية وجعل البنية التحتية قادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.

وبالموازاة مع اليوم العالمي للحد من الكوارث، يأتي الاحتفال بيوم البيئة العربي لهذا العام والذي يوافق الرابع عشر من شهر أكتوبر، تحت شعار "نفاياتنا...ثروة مهدورة"، لإثارة الانتباه إلى الهدر الكبير في الموارد والأموال نتيجة عدم تعاملنا غير المناسب مع أطنان المخلفات والنفايات التي نلقي بها بطريقة عشوائية في المكبات والمطارح، بدل فرزها وإعادة تدويرها واستخدام أجزاء منها مما يسهم فيخلق الثروات وإيجاد فرص للعمل وتجنب مخاطر صحية وبيئية نحن في غنى عنها.

وتشكل هاتان المناسبتان فرصة للتذكير بالمبادرات والجهود التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لمواجهة الكوارث والحوادث الكبرى ولحماية البيئة وتنميتها.

وفي هذا الإطار، أقر المجلس العديد من الاستراتيجيات والخطط والأدلة للحد من آثار ومخلفات الكوارث، منها الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) عام 1997م، التي جرى تحديثها عام 2016م، لمواكبة آخر المستجدات في مجال تدخل أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) لمواجهة الكوارث وضمان سلامة البيئة، والخطة العربية للحماية المدنية (2002م)، والخطة النموذجية لمواجهة الكوارث، والدليل الخاص بالمواصفات اللازمة للوقاية من أخطار الحرائق، إضافة إلى الخطة الإعلامية للتوعية من مخاطر الكوارث.

وفي المجال البيئي، أقر مجلس وزراء الداخلية العرب القانون العربي النموذجي لحماية وتنمية البيئة (2002م)، واعتمد خطة نموذجية عربية للتوعية الإعلامية من مخاطر الجرائم الماسة بسلامة البيئة وكيفية المحافظة عليها من التلوث، كما أقر بندا دائما على جدول أعمال المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) يتضمن المستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها.

وما فتئت الأمانة العامة للمجلس تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل وضع اشتراطات السلامة وتعميمها وشرحها لعموم المواطنين وبكافة الوسائل المتاحة، ونشر وتطوير مفاهيم ومبادئ ثقافة الوقاية والحماية الذاتية في مواجهة الكوارث والحوادث لدى المواطن، ودعوة مختلف الجهات إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يكفل تبادل الخبرات في كافة الجوانب المتعلقة بحماية البيئة وإدارتها وتفادي الكوارث والتقليل من آثارها، وبإعداد وتعميم العديد من الدراسات والاستراتيجيات والكتيبات والمطويات الإرشادية في موضوع مواجهة الكوارث والمحافظة على البيئة وحمايتها واعتماد العديد من التوصيات والقرارات ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم ندوات وورشات تدريبية في هذا المجال.