«الشكاوى الحكومية» تتلقى 195 ألف شكوى وطلب خلال أكتوبر.. والإسكان في المقدمة بـ30.1 ألف
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي شهد التعامل مع نحو 195 ألف شكوى وطلب واستفسار، في مختلف القطاعات والجهات الحكومية على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة مواصلة المنظومة أداء دورها في تلقي شكاوى المواطنين وفحصها والتفاعل معها بكفاءة، والرد على استفساراتهم وطلباتهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن أعمال المراجعة والفحص أسفرت عن توجيه نحو 157 ألف شكوى وطلب إلى جهات الاختصاص، بما يمثل 81% من إجمالي الموضوعات الواردة، فيما تم حفظ نحو 34 ألف شكوى بنسبة 17%، وفقًا للضوابط المنظمة، بينما تتواصل مراجعة واستيفاء بيانات نحو 4 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
الوزارات والمحافظات تستحوذ على النصيب الأكبر من الشكاوى
وأوضح الرفاعي أن الوزارات استحوذت على 64% من إجمالي الشكاوى والطلبات والاستفسارات الموجهة إلى الجهات المختصة خلال أكتوبر، حيث تعاملت 9 وزارات مع 91% من إجمالي الموضوعات المحالة إلى الوزارات، وهي وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والصحة، والتربية والتعليم، والاتصالات، والكهرباء، والتموين، والبترول.
كما استحوذت المحافظات على 20% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المختصة، فيما بلغت حصة الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة 16%.
الإسكان والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية في صدارة القطاعات
وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع الإسكان والمرافق قائمة الملفات من حيث حجم الشكاوى، بإجمالي نحو 30.1 ألف شكوى وطلب واستفسار، شملت 22.2 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، إلى جانب 7911 شكوى وطلبًا بشأن المرافق.
وتمكنت الجهات المختصة من حسم 7446 شكوى وبلاغًا بشأن المخالفات الإنشائية، والرد على 2597 شكوى وطلبًا واستفسارًا بشأن تخصيص واستلام الوحدات السكنية، فضلًا عن حسم 4362 شكوى بشأن انقطاع أو ضعف مياه الشرب، و1398 شكوى وبلاغًا بشأن شبكات الصرف الصحي.
وفي قطاع الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع نحو 14.6 ألف شكوى وطلب وبلاغ، وأسفرت الإجراءات عن إصدار وإعادة تفعيل 4203 بطاقات «تكافل وكرامة»، وإنهاء إجراءات استخراج 922 بطاقة خدمات متكاملة للمستحقين، وتقديم الدعم اللازم إلى 237 مواطنًا من ذوي الهمم.
كما تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نحو 10 آلاف شكوى وطلب واستفسار من أصحاب المعاشات والمستحقين، لفحصها والرد عليها ومعالجة أسبابها.
أما قطاع الرعاية الصحية، فتلقى نحو 12.4 ألف شكوى واستغاثة، تضمنت حسم 2730 شكوى واستغاثة طبية عاجلة، والرد على 1352 طلبًا لمواطنين مدرجين ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، فضلًا عن معالجة 1645 شكوى بشأن مستوى الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وإنهاء إجراءات والرد على 702 طلب للعلاج على نفقة الدولة أو الاستفادة من خدمات التأمين الصحي.
التموين وحماية المستهلك.. التعامل مع آلاف الشكاوى
وفيما يتعلق بمتابعة الأسواق وتوافر السلع، تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع نحو 4588 شكوى وطلبًا واستفسارًا خلال الشهر، وتمكنت من حسم والرد على 2877 شكوى بشأن بطاقات التموين، و383 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات أوزان وجودة الخبز المدعم، و250 شكوى بشأن نقص أسطوانات البوتاجاز أو التلاعب في أسعارها، إلى جانب 135 شكوى بشأن عدم الإعلان عن أسعار السلع أو التلاعب فيها أو عدم توافرها.
كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1892 شكوى وبلاغًا، وتمكن من حسم وإزالة أسباب 1417 منها، فيما تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 365 شكوى وبلاغًا، حسمت منها 293 شكوى، من خلال حملات التفتيش والمعاينات الميدانية، وضبط المنتجات المخالفة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
23.2 ألف شكوى لوزارة الداخلية و14.1 ألفًا لقطاع التعليم
وفي قطاع الأمن والعدالة، تعاملت وزارة الداخلية والجهات التابعة لها مع نحو 23.2 ألف شكوى وطلب خلال أكتوبر، فيما تعاملت وزارة العدل مع 470 شكوى وطلبًا.
كما تلقت المنظومة نحو 14.1 ألف شكوى وطلب واستفسار بقطاع التعليم، جرى توجيه 9382 شكوى منها إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و4237 شكوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، و509 شكاوى إلى مشيخة الأزهر الشريف.
وفي قطاع الكهرباء والطاقة، تعاملت المنظومة مع 6578 شكوى وطلبًا، وجرى توجيه 5453 منها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، و1125 شكوى إلى المحافظات وأجهزة المدن، حيث تم حسم والرد على 859 شكوى من الأخيرة.
كما تلقت المنظومة 6204 شكاوى وطلبات وبلاغات بقطاع الاتصالات، فيما تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئاتها وشركاتها التابعة مع 4400 شكوى، تنوعت بين خدمات توصيل الغاز الطبيعي، ومد الشبكات والتركيبات المنزلية، وسلامة الشبكات، وفواتير الاستهلاك، وأعطال العدادات وكروت الشحن مسبقة الدفع.
شكاوى الطوارئ والاستثمار والبيئة
وفيما يخص السلامة العامة وانتظام المرافق والخدمات الأساسية، تفاعلت المنظومة مع 3219 شكوى وبلاغًا، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، لاتخاذ إجراءات الإصلاح والصيانة وإزالة مصادر الخطورة ومعالجة أسباب الشكاوى.
كما تعاملت الجهات المعنية بقطاع الزراعة والري مع نحو 1971 شكوى وطلبًا، بواقع 1016 شكوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و955 شكوى لوزارة الموارد المائية والري.
وفي ملف الاستثمار والصناعة، تلقت وزارتا الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لهما 114 شكوى، تمكنتا من حسم والرد على 82 منها، بينما تعاملت وزارة النقل والهيئات التابعة لها مع 647 شكوى وطلبًا، ووزارة الأوقاف مع 797 شكوى وطلبًا.
وسجلت شكاوى البيئة والنظافة العامة نحو 9581 شكوى وبلاغًا، جرى التعامل معها بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والبيئة والمحافظات والجهات المعنية.
وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي استمرار جهود المنظومة لتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، ورفع كفاءة فحص الشكاوى وتسريع الاستجابة لها وحسمها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يدعم تحسين جودة الخدمات وتعزيز مستويات رضا المواطنين.
