الودائع بالعملة المحلية في البنوك المصرية ترتفع إلى 10.84 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026
ارتفع إجمالي الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى نحو 10.842 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 9.581 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 1.261 تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وبمعدل نمو 13.2%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 647.5 مليار جنيه، وبمعدل نمو 27.5%.
القطاع الخاص والعائلي يقودان نمو الودائع تحت الطلب
وتوزعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنهاية سبتمبر بين قطاعات الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي، حيث سجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 123.5 مليار جنيه، مقابل 108 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص إلى نحو 1.557 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.244 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 312.5 مليار جنيه.
كما سجلت ودائع القطاع العائلي تحت الطلب نحو 1.321 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل نحو 1.001 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 320.1 مليار جنيه.
الودائع لأجل والادخارية ترتفع إلى 7.84 تريليون جنيه
وفيما يتعلق بالودائع لأجل والادخارية بالعملة المحلية، ارتفعت إلى نحو 7.842 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 613.6 مليار جنيه، وبمعدل نمو 8.5%.
وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام ضمن هذه الفئة نحو 88.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 65.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص إلى نحو 454.8 مليار جنيه، مقابل 425.7 مليار جنيه.
واستحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من الودائع لأجل والادخارية، حيث بلغت أرصدته نحو 7.298 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 6.737 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 561 مليار جنيه.
تطور الودائع بالعملة المحلية خلال 9 أشهر
وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من 2026، واصلت الودائع بالعملة المحلية ارتفاعها تدريجيًا، لتسجل نحو 9.659 تريليون جنيه بنهاية يناير، ثم 9.764 تريليون جنيه بنهاية فبراير.
وارتفعت إلى 9.943 تريليون جنيه بنهاية مارس، وتجاوزت حاجز 10 تريليونات جنيه خلال أبريل، بعدما سجلت 10.001 تريليون جنيه.
وواصلت الودائع صعودها إلى 10.168 تريليون جنيه بنهاية مايو، و10.348 تريليون جنيه بنهاية يونيو، ثم 10.443 تريليون جنيه بنهاية يوليو، وصولًا إلى 10.606 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، قبل أن تسجل 10.842 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026.
وكشفت بيانات البنك المركزي كذلك ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى نحو 10.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 10.605 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
وسجلت الودائع تحت الطلب غير الحكومية نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.915 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، بينما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى نحو 7.841 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 7.690 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.