موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026.. المالية تحدد موعد الصرف وتكشف مواعيد المتأخرات
يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادات الأخيرة في الأجور، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو الماضي، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار زيادات مالية لبعض الفئات، في إطار خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين بالدولة ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر نوفمبر، محددة يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء إتاحة الرواتب للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك قبل الموعد المعتاد المحدد في 24 نوفمبر، بما يتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم المالية وفق المواعيد المقررة.
موعد صرف متأخرات مرتبات نوفمبر 2026
ولم يقتصر جدول وزارة المالية على تحديد موعد صرف الرواتب الشهرية فقط، بل تضمن أيضًا مواعيد إتاحة المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ووفقًا للجدول المعلن، تقرر صرف المتأخرات خلال أيام 6 و9 و10 نوفمبر 2026، حتى يتمكن الموظفون المستحقون من الحصول على المبالغ المالية الإضافية أو المستحقات التي لم يتم صرفها في مواعيدها السابقة.
وتأتي هذه المواعيد ضمن خطة وزارة المالية لتنظيم عمليات صرف الأجور والمستحقات الحكومية، وتيسير حصول العاملين بالدولة على حقوقهم المالية من خلال قنوات الصرف المعتمدة.
أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026
ويمكن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الحصول على مرتباتهم بداية من يوم 22 نوفمبر 2026، من خلال منافذ الصرف التي تتيحها الجهات المختصة، وتشمل فروع البريد المصري المنتشرة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM).
وتوفر هذه المنافذ بدائل متعددة أمام الموظفين للحصول على رواتبهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار جهات العمل لصرف المستحقات، مع إمكانية السحب وفقًا للمواعيد المحددة لإتاحة المرتبات.
زيادة المرتبات 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال مؤتمر صحفي عقد في يونيو الماضي، عن إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من يوليو 2026.
كما تضمنت حزمة تحسين الأجور زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، في إطار توجه الحكومة لدعم الفئات العاملة في القطاعات الحيوية، وتحسين مستويات دخولهم بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم المهنية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة القرارات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتوازي مع استمرار تطبيق الزيادات المقررة على الأجور خلال العام المالي الجاري.
