الرئيس السيسي يوجه بتأمين احتياطي آمن من النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السلع الاستراتيجية

سمارت فاينانس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل للحفاظ على مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، بما يضمن تأمين احتياجات الدولة الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري.
 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني واستعراض محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

السيسي يوجه بتعزيز الأمن السيبراني وإدارة المخاطر بالقطاع المصرفي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي.
 

كما شدد على أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.

اجتماع السيسي ومحافظ البنك المركزي يستعرض جهود خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية
 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضًا لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وجهود مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بخفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
 

من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استمرار البنك في الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026

وأشار محافظ البنك المركزي إلى اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.


كما استعرض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

 

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفع أيضًا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، بما يعكس تطورات مؤشرات القطاع المصرفي والاحتياطيات الأجنبية.

تم نسخ الرابط