أموال الجهات الحكومية تدخل على خط خفض ديون مصر.. ماذا تخطط الحكومة؟
تتحرك الحكومة نحو الاستفادة من فوائض وأموال الجهات التابعة للدولة، عبر دراسة توجيه جزء منها للاستثمار في أدوات الدين الحكومي، بما يسهم في تقليل احتياجات الموازنة العامة للاقتراض من الداخل والخارج، وتخفيف الاعتماد على مصادر التمويل مرتفعة التكلفة.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التوجه يستهدف خفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الموارد المالية المتاحة لدى جهات الدولة في دعم احتياجات الموازنة.
استمرار تحقيق فوائض مالية
وأضاف أن استمرار تحقيق فوائض مالية يساعد على خفض الدين العام وعجز الموازنة، ويمنح الدولة مساحة مالية أكبر للتعامل مع الالتزامات المختلفة، دون زيادة الضغوط المرتبطة بالاقتراض.
وأشار إلى أن توفير حيز مالي إضافي يتيح توجيه موارد أكبر لتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.