غرفة صناعة الأخشاب: صندوق الـ2.5 مليار جنيه فرصة لتمويل توسعات مصانع الأثاث وتعزيز الصناعة المحلية
أكد محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، أن إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي الجديد، المستهدف أن يصل حجمه إلى 2.5 مليار جنيه بالتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة «CI كابيتال»، يمثل خطوة مهمة لتوفير مصادر تمويل جديدة أمام المصانع المتوسطة والمنشآت الصناعية الراغبة في النمو والتوسع، بما يدعم قدرتها على زيادة الإنتاج وتطوير خطوط التشغيل.
صندوق الاستثمار الصناعي يدعم توسعات مصانع الأخشاب والأثاث
وأوضح عبد الغفار أن أهمية الصندوق تتمثل في أنه لا يقدم منحًا مباشرة لمصانع بعينها، وإنما يعتمد على معايير وضوابط استثمارية لتحديد المنشآت المؤهلة للاستفادة من التمويلات، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي وإنتاجي، سواء من خلال التوسع أو إعادة الهيكلة أو استعادة الطاقات الإنتاجية المتوقفة.
وأضاف أن قطاع الأخشاب والأثاث من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الآلية، خاصة أن عددًا من المصانع والمنشآت المتوسطة يمتلك فرصًا حقيقية للنمو، لكنه يحتاج إلى التمويل لتحديث المعدات والآلات، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتطوير التصميمات والمنتجات بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.
تمويل المصانع التصديرية وتقليل فاتورة الاستيراد
وأشار إلى أن توجيه التمويلات للمصانع ذات التوجه التصديري يمثل أهمية كبيرة، بالتوازي مع دعم المنشآت التي تنتج بدائل محلية للمنتجات المستوردة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد عبد الغفار أن نجاح الصندوق يتطلب وضع معايير اختيار واضحة وشفافة، وألا تقتصر على المؤشرات المالية وحدها، بل تشمل أيضًا الجدوى الاقتصادية للمشروع، وفرص التوسع والتشغيل، وحجم القيمة المضافة المحلية، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
مطالب بإتاحة التمويل للمصانع المتوسطة
وشدد على أهمية إتاحة التمويلات للمصانع المتوسطة التي تمتلك فرصًا للنمو، لكنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي، مع توفير آليات مرنة لإعادة الهيكلة، بما يساعد على معالجة الاختناقات التمويلية وتحويل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة إلى فرص حقيقية للنمو.
واختتم بأن الصندوق يمكن أن يمثل أداة مهمة لتحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي، شريطة ربط التمويل بخطط تشغيل وتوسع واضحة، ومتابعة نتائج الاستثمارات من حيث زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات والإحلال محل الواردات.