مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي تبحثان الإصلاحات وجذب الاستثمارات واستضافة اجتماع إقليمي بالقاهرة
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، ومتابعة تنفيذ برامج التعاون القائمة، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية ويعزز فرص الاستثمار والتنمية.
وأكد الوزير بدر عبد العاطي، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، تقدير مصر لمستوى التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق في إطار البرنامج القطري المشترك، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التحديات.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية المتلاحقة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع المنظمة للاستفادة من خبراتها في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
مصر تستعد لاستضافة اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي بالقاهرة
وأكد عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لرئاستها المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) خلال الفترة من 2026 إلى 2030، معربًا عن تطلع مصر لاستضافة الاجتماع الوزاري للمبادرة بالقاهرة خلال الربع الأول من عام 2027.
وأوضح أن استضافة الاجتماع تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي وتبادل الرؤى بشأن الأولويات الاقتصادية والتنموية لدول المنطقة، فضلًا عن تأكيد ثقة المنظمة في مسار الاقتصاد المصري وما يشهده من تطورات إيجابية.
ولفت إلى أن هذه الثقة تأتي في ظل جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، والاستفادة من المقومات والفرص الواعدة التي يمتلكها الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما رحب وزير الخارجية بالنظر في إقامة شراكة مؤسسية بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنتدى العلمين لأعمال أفريقيا، الذي عُقدت نسخته الأولى مطلع شهر أكتوبر الماضي، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون في دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
وأكد أن هذه الشراكة المقترحة يمكن أن تسهم في دفع جهود التنمية بالقارة الأفريقية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.