البنك الدولي: الديون الخارجية للبلدان النامية تسجل مستوى قياسيًا عند 9.4 تريليونات دولار في 2025
كشف البنك الدولي عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلدان النامية إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليونات دولار خلال عام 2025، مسجلًا أسرع وتيرة زيادة منذ عام 2021، في ظل تصاعد أعباء الاقتراض وارتفاع تكاليف خدمة الديون، بما يفرض ضغوطًا متزايدة على الموارد المالية المخصصة للتنمية والاستثمار.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير الديون الدولية الجديد، أن الدين الخارجي للبلدان النامية ارتفع بنسبة 5.5% خلال عام 2025، مدفوعًا بصورة أساسية بزيادة الاقتراض من الدائنين في القطاع الخاص، حيث سجلت إصدارات السندات العامة ارتفاعًا بنحو 35% لتصل إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات.
1.4 تريليون دولار مدفوعات خدمة الدين
وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع مدفوعات خدمة الدين للعام الخامس على التوالي، لتصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار خلال عام 2025، ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها الاقتصادات النامية نتيجة تزايد الالتزامات المرتبطة بسداد أصل القروض والفوائد.
وفي مؤشر على ارتفاع تكلفة التمويل، أوضح البنك الدولي أن البلدان الأكثر فقرًا دفعت متوسط فائدة بلغ 8.2% على القروض الجديدة التي حصلت عليها من الدائنين من القطاع الخاص، وهو ما يقلص المساحات المالية المتاحة أمام هذه الدول لتمويل المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.
ارتفاع الديون يضغط على الاستثمارات التنموية
وتؤدي الزيادة المستمرة في أعباء الديون إلى تحديات أمام الحكومات في تخصيص الموارد اللازمة للاستثمار في قطاعات حيوية، تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب تنفيذ المشروعات القادرة على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة الاقتصادات النامية على تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وتوفير التمويل اللازم لخطط التنمية المستدامة، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الاحتياجات الاستثمارية.
التمويل المناخي يواجه تحديات الديون
وفي سياق متصل، أشار البنك الدولي إلى أن العمل المناخي يواجه تحديًا مشابهًا يتمثل في تحويل التعهدات والالتزامات إلى نتائج عملية، بالتزامن مع تجمع قادة العالم خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP31.
وأوضح أن التجارب المستفادة من أكثر من 100 اقتصاد تشير إلى أن تنفيذ التعهدات المناخية يتطلب مؤسسات قوية وخططًا واضحة تتوافق مع الأولويات الوطنية لكل دولة، بدلًا من الاكتفاء بالإعلان عن أهداف وطموحات مستقبلية.
وأكدت هذه المعطيات أهمية تطوير آليات التمويل وتعزيز كفاءة المؤسسات، بما يساعد البلدان النامية على مواجهة أعباء الديون، وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار في النمو الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
