وزير الري يبحث مع 4 نواب مطالب المواطنين ويوجه بسرعة معاينة الكباري ودراسة طلبات الإحلال والتجديد
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة المطالب الجماهيرية المقدمة من المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وبحث سبل التعامل معها في إطار القوانين والاشتراطات المنظمة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية.
وزير الري يبحث مع 4 نواب مطالب المواطنين ويوجه بسرعة معاينة الكباري ودراسة طلبات الإحلال والتجديد
وشمل اللقاء النواب فتحي قنديل، وجمال الفار، وعبير رخا، وأمين مسعود، حيث استعرض الوزير عددًا من الطلبات والمقترحات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم.
وأكد الدكتور هاني سويلم حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء البرلمان للتعرف على مقترحاتهم، والتوجيه بدراسة طلبات المواطنين وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة والنواب يعزز التواصل مع المواطنين ويساعد على التعامل الفعال مع التحديات التي تواجه قطاع المياه.
وشدد وزير الري على أهمية دور النواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة في المحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها، والالتزام بمناوبات الري وتطهير المساقي الخصوصية.
وخلال اللقاء، ناقش الوزير طلبات إحلال وتجديد عدد من الكباري المقامة على الترع والمصارف، ووجه بسرعة إجراء المعاينات الميدانية وتقييم الحالة الفنية لهذه الكباري، ودراسة مدى احتياجها إلى الإحلال أو الصيانة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المعاينات.
وفيما يتعلق بطلبات تغطية أم جلاجل بمحافظة الدقهلية، استعرض سويلم المخاطر والسلبيات المترتبة على إقامة التغطيات بالمجاري المائية، مؤكدًا ضرورة إجراء دراسات متأنية قبل الموافقة على أي طلبات في هذا الشأن.
وشدد على أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة وأعضاء مجلس النواب للتوصل إلى حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بأهمية الحفاظ على المياه وحماية المجاري المائية من التلوث.
كما وجه وزير الموارد المائية والري الأجهزة المختصة بالوزارة ببحث الطلبات المقدمة بشأن استغلال الأراضي المملوكة للوزارة في إقامة مشروعات النفع العام، وذلك وفقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري.
