غرامات تصل إلى مليون جنيه.. الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتشديد عقوبات مخالفات الكهرباء

تستعد الحكومة لتشديد العقوبات المقررة على مخالفات قطاع الكهرباء، من خلال مشروع قانون تقدمت به إلى مجلس النواب، يستهدف تغليظ الغرامات المالية على المخالفين، وإحكام الرقابة على أنشطة الكهرباء، وضمان الالتزام بشروط التراخيص ومعايير الجودة الفنية والقياسية للخدمات.

غرامات تصل إلى مليون جنيه.. الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتشديد عقوبات مخالفات الكهرباء

ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات المالية على المرخص لهم المخالفين لشروط التراخيص، وفرض غرامات تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه على مخالفي ضوابط بطاقات كفاءة الطاقة.

كما ينص المشروع على معاقبة المخالفين لمعايير الجودة الفنية والقياسية للخدمات الكهربائية، إلى جانب تغريم المشترك المخالف لأحكام القانون بما يصل إلى 500 ألف جنيه.

وتشمل التعديلات المقترحة كذلك مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة، بموجب حكم قضائي، في جميع الأحوال، بما يستهدف مواجهة الممارسات المخالفة وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لنشاط الكهرباء.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة تنظيم قطاع الكهرباء، وتشديد الرقابة على الأنشطة المرتبطة به، وحماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

ولا تزال هذه العقوبات في إطار مشروع قانون معروض على البرلمان، ولا تُعد عقوبات نافذة قبل استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار القانون.