الذهب في مصر يرتفع 10 جنيهات رغم هبوط الأوقية.. واحتمالات رفع الفائدة الأمريكية تقفز إلى 100%

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، رغم الضغوط التي تعرضت لها الأسعار العالمية عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية بأعلى من توقعات الأسواق، والتي أعادت احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى الواجهة، ودفعت رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل إلى نحو 100%.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6160 جنيهًا، مقابل 6150 جنيهًا في تعاملات أمس الثلاثاء، بزيادة قدرها 10 جنيهات، تعادل نحو 0.16%، فيما سجل عيار 24 نحو 7040 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5280 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49280 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، تعافت الأوقية بصورة محدودة خلال تعاملات الأربعاء، بعدما تكبدت خسائر تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، لتسجل نحو 4051 دولارًا وفقًا لمستويات التداول الواردة في بيانات السوق.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن العامل الأبرز في تحركات الذهب خلال الفترة الحالية يتمثل في التغير السريع بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، عقب صدور بيانات التضخم التي جاءت أعلى من تقديرات الأسواق.

وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%، كما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، مقابل توقعات عند 0.2%، وهو ما عزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وأعاد سيناريو رفع أسعار الفائدة إلى حسابات المستثمرين.

وأضاف أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر قفزت إلى نحو 100%، مقابل 84% قبل صدور بيانات التضخم، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بما يعكس سرعة إعادة تسعير توقعات الأسواق عقب المفاجأة التضخمية.

وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع التضخم لا يدعم الذهب بالضرورة في جميع الظروف، موضحًا أن تأثيره يصبح سلبيًا على المعدن النفيس عندما يؤدي إلى توقعات برفع الفائدة وصعود الدولار وعوائد السندات، إذ تزيد جاذبية الأدوات الاستثمارية المدرة للعائد مقارنة بالذهب الذي لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.

تحركات محدودة في السوق المحلية

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن السوق المحلية سجلت استجابة محدودة للتحركات الخارجية، إذ ارتفعت الأوقية بنحو 0.44%، وصعد الدولار أمام الجنيه بنسبة 0.36%، بينما لم تتجاوز زيادة سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 0.16%.

وسجل عيار 21 نحو 6150 جنيهًا في 10 نوفمبر، قبل أن يرتفع إلى 6160 جنيهًا في 11 نوفمبر. وخلال تعاملات الثلاثاء، تحرك السعر بين 6150 و6225 جنيهًا، بينما انكمش نطاق التداول يوم الأربعاء ليتراوح بين 6145 و6160 جنيهًا، وهو ما يعكس تراجع حدة التحركات السعرية خلال الجلسة.

ولفتت بيانات المنصة إلى انخفاض عدد التحديثات السعرية من 7 تحديثات يوم الثلاثاء إلى 3 تحديثات يوم الأربعاء، مؤكدة أن هذا المؤشر يعكس وتيرة تغيير الأسعار، ولا يكفي وحده للاستدلال على حجم التداول الفعلي أو مستوى الطلب في السوق.

الدولار يدعم القيمة النظرية للذهب

وعلى صعيد سعر الصرف، ارتفع الدولار أمام الجنيه من نحو 53.37 جنيه في 10 نوفمبر إلى 53.56 جنيه في 11 نوفمبر، بزيادة بلغت 19 قرشًا، أو نحو 0.36%.

وقال إمبابي إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه يدعم القيمة النظرية للذهب في السوق المحلية، مع ثبات العوامل الأخرى، موضحًا أن تزامن صعود العملة الأمريكية مع تعافي الأوقية العالمية ساهم في زيادة القيمة المحسوبة للذهب بالجنيه المصري، وهو ما حد من تأثير الضغوط الخارجية على الأسعار المحلية.

الفجوة السعرية تنكمش 38.18 جنيهًا

وكشفت بيانات «آي صاغة» عن تراجع الفجوة بين السعر المحلي لجرام الذهب عيار 21 والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف، من 94.36 جنيهًا في 10 نوفمبر إلى 56.18 جنيهًا في 11 نوفمبر، بانخفاض قدره 38.18 جنيهًا خلال 24 ساعة.

وبحسب البيانات، بلغت القيمة النظرية لجرام عيار 21 نحو 6055.64 جنيه في 10 نوفمبر، مقابل سعر محلي بلغ 6150 جنيهًا، بينما ارتفعت القيمة النظرية في 11 نوفمبر إلى 6103.82 جنيه، مقابل سعر محلي عند 6160 جنيهًا.

وبذلك ظل السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية في اليومين، رغم تقلص الفارق بينهما، وهو ما يعني أن الفجوة السعرية انخفضت دون أن تتحول إلى النطاق الموجب.

وتُحسب القيمة النظرية للذهب استنادًا إلى سعر الأوقية بالدولار، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ووزن الأوقية البالغ 31.1035 جرام، مع مراعاة درجة نقاء عيار 21.

بيانات التضخم تعيد ضغوط الفائدة إلى الواجهة

وكانت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر المحرك الأبرز لتحركات الذهب خلال اليومين الماضيين، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 0.3%، فيما سجل التضخم الأساسي زيادة بنسبة 0.3% مقابل توقعات عند 0.2%.

وأدت البيانات إلى زيادة الضغوط على الذهب، بالتزامن مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وإعادة المستثمرين تقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

كما ساهمت تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز التوقعات المتشددة، إذ أبدى عضو مجلس محافظي البنك كريستوفر والر استعداده لدعم زيادة قدرها نصف نقطة مئوية خلال ديسمبر، إذا استمر التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة.

وفي السياق نفسه، قالت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إنها لا تزال ترى ضرورة رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين على الأقل، مشيرة إلى أن وتيرة الزيادات قد تحتاج إلى أن تكون أسرع من المسار الذي اتبعه البنك خلال الخريف الحالي.

الأوقية تتعافى من خسائر تجاوزت 2%

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية من نحو 4033.33 دولار في 10 نوفمبر إلى 4051 دولارًا في 11 نوفمبر، بزيادة بلغت 17.67 دولار، أو نحو 0.44%، في محاولة لتعويض جانب من خسائر الجلسة السابقة.

وأرجع محللون هذا التعافي إلى ارتداد فني عقب الهبوط الحاد، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح من مراكز البيع، في انتظار محفزات جديدة تحدد اتجاه الأسواق.

وأكد إمبابي أن حركة الذهب خلال يوم أو يومين لا تكفي للحكم على اتجاه السوق، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتسم بسرعة تغير توقعات المستثمرين، مع تزايد تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على حركة المعدن النفيس.

وشدد على أهمية متابعة ثلاثة مؤشرات رئيسية عند تقييم أسعار الذهب في مصر، هي سعر الأوقية عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية، معتبرًا أن تحليل هذه المؤشرات مجتمعة يوفر صورة أدق عن حركة السوق، ويساعد المستهلكين والمستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا.