تحرك جديد لإنهاء ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة.. وإعادة فتح دراسة الحالات المستحقة
استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة، والدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لذات القطاع، للوقوف على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز اليومي بملفات الأراضي المضافة.
وقد استعرض رئيس الجهاز موقف قطع الأراضي التي تواجه بعض الإشكاليات، وفي مقدمتها ازدواجية التخصيص، والزيادة في المساحات، وتعدد البيوع، موضحًا الإجراءات والدراسات التي تمت بشأن كل حالة، والحلول والمقترحات وفقًا للضوابط وآليات العمل المعتمدة من لجنة السياسات، بما يتيح إعادة النظر في الحالات التي سبق رفضها متى توافرت المبررات القانونية والفنية، مع تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
وفي إطار الوقوف على سير العمل ميدانيًا، تفقد الدكتور أحمد عمارة والدكتور مصطفى عبد المجيد ورشة العمل المنعقدة بشكل مستمر بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، بحضور الأستاذ فرج قابل، مدير عام بقطاع الشئون العقارية والتجارية ورئيس وحدة التقنين، حيث اطلعا على أعمال فحص الملفات محل إعادة الدراسة، ومراجعة المستندات والبيانات، ومناقشة الحالات مع الأمانات الفنية ومسؤولي التقنين، إلى جانب متابعة إعداد المحاضر والمذكرات اللازمة لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.
وتضمنت ورشة العمل جهودًا مكثفة من العاملين بالملف والمحامين ورؤساء وأعضاء الأمانات الفنية، لفحص مستندات الملكية والتصرفات المتعاقبة، وتحديد أوجه الإشكاليات القانونية والفنية لكل حالة، وإعداد الدراسات والمذكرات المتخصصة بشأنها، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة القرارات المتخذة.
وشدد الدكتور أحمد عمارة على ضرورة استمرار وتكثيف الجهود وتسريع مراجعة وإعادة دراسة الملفات وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مع إيلاء الحالات ذات الإشكاليات القانونية والفنية اهتمامًا خاصًا، وتحري الدقة في فحص الملكيات والتصرفات المتعاقبة، وسرعة إنجاز المراجعات وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرعة حسم الطلبات وحفظ حقوق المواطنين والدولة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق المستمر بين جهاز المدينة وقطاعات الهيئة المختصة، لدعم كفاءة منظومة العمل، وتذليل المعوقات أمام الحالات التي تستوجب إعادة الدراسة، وصولًا إلى حسم الملفات المستحقة وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية، وتحقيق مستهدفات العمل بما يخدم مصالح المواطنين ويحفظ حقوق الدولة.