محمد فريد يبحث مع«ميجا» ضمانات الاستثمار الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية في مصر

الدكتور محمد فريد،
الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جونيد

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جونيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» (MIGA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث تعزيز التعاون لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوفير آليات تمويلية للمشروعات التنموية في مصر.

وأكد الوزير حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الوكالة في الحد من مخاطر الاستثمار وتيسير حصول المشروعات على التمويل، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية الواعدة.

وأوضح محمد فريد أن الدولة تستهدف توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، وتوظيف آليات ضمان الاستثمار لخفض المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

محمد فريد: حلول تمويلية مبتكرة لدعم استثمارات القطاع الخاص

وتناولت المباحثات تطوير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحسين شروط التمويل وتيسير التجارة الخارجية، بما يدعم توسع القطاع الخاص وزيادة استثماراته، مع العمل على تيسير نفاذ مشروعات القطاع الخاص إلى التمويل، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

واتفق الجانبان على التنسيق مع الجهات المعنية وترتيب اجتماعات فنية مع ممثلي الوكالة لبحث آليات التعاون والخطوات المقبلة، بما يعزز الاستفادة من أدوات ضمان الاستثمار والتمويل الدولي في دعم المشروعات التنموية بمصر.

الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جونيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» 
الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جونيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» 

ومن جانبه، استعرض جونيد كمال أحمد دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومنصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي في حشد التمويلات الدولية والحد من المخاطر الاستثمارية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الوكالة لتعزيز التعاون مع مصر.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتنظيم لقاءات مع الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص لاستكشاف فرص جديدة للتعاون، وتحديد المشروعات والقطاعات التي يمكن أن تستفيد من آليات الضمان والتمويل التي توفرها الوكالة.

تم نسخ الرابط