وزير الاستثمار يستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية بواشنطن

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فرص الاستثمار المتاحة في مصر والإصلاحات الجديدة لتيسير ممارسة الأعمال، خلال لقاء مع ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية ومجتمع الأعمال الدولي، نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026.

وزير الاستثمار يستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية بواشنطن

وشهد اللقاء حضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بمكتب DLA Piper ورئيس مبادرة الشرق الأوسط، حيث جرى استعراض تطورات مناخ الاستثمار في مصر والفرص المتاحة بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا، ويدعم التوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والسيارات والإلكترونيات والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والغذائية والخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

وفيما يتعلق بتيسير ممارسة الأعمال، استعرض الوزير جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، مشيرًا إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات، والتي تستهدف الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات أمام الشركات.

كما تناول اللقاء جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، وتحقيق التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتطرق الوزير إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد الدكتور محمد فريد على أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا أساسيًا في توجهات الحكومة، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، وتحويل الإصلاحات الجارية إلى فرص استثمارية ومشروعات تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.