بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والجامعة الأمريكية لتدريب وتأهيل العاملين ورفع كفاءتهم المهنية
شهد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وكلية التعليم المستمر بالجامعة، بهدف تقديم برامج تدريبية وتعليمية في مختلف التخصصات، لتطوير المهارات المهنية للعاملين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز قدرات الجهاز الإداري للدولة.
بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والجامعة الأمريكية لتدريب وتأهيل العاملين ورفع كفاءتهم المهنية
ووقّع البروتوكول أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، والدكتور محمود علّام، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية الاستثمار المستمر في تنمية القدرات البشرية وتأهيل العاملين بالمهارات الجديدة والضرورية، قائلًا: «عاوزين نطور من نفسنا طوال الوقت.. لتقديم أفضل خدمة ممكنة للناس والممولين والمستثمرين».
وأوضح الوزير أن مهارات التواصل مع الآخرين، وتقديم الخدمات، وإدارة الوقت، والإدارة الفعالة، تتطلب تدريبًا وتأهيلًا مستمرين، مشيرًا إلى أهمية إجادة اللغات للاستفادة من التجارب الدولية، والاستعانة بها في بناء تجربة تتناسب مع احتياجات وظروف المجتمع المصري.
وأضاف كجوك أن تطوير العنصر البشري يمثل أولوية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين والمستثمرين، والارتقاء بكفاءة العمل داخل المؤسسات الحكومية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن البروتوكول يعكس التزامًا مشتركًا بالاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الأداء المؤسسي، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بثقة وزارة المالية، والعمل على تعزيز البرامج التدريبية المتخصصة التي تتوافق مع أولويات الوزارة وتلبي احتياجات العمل.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمود علّام، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التعاون يستند إلى رؤية مشتركة تستهدف التطوير المهني والتعليم المستمر وبناء القدرات، لافتًا إلى العمل على تعزيز الخدمات التدريبية والمهنية بالقرب من الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه وزارة المالية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتدريبية المتخصصة، وتوفير برامج تستهدف تطوير مهارات العاملين، بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف المتعاملين مع الوزارة.
