الذهب في مصر يفقد 60 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 6040 جنيهًا رغم تجاوز السعر المحلي قيمته العادلة بـ102 جنيه

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر 2026، وفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 60 جنيهًا، ليسجل 6040 جنيهًا مقابل 6100 جنيه في تعاملات أمس، بنسبة انخفاض بلغت 0.98%، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا وهبوط الأوقية بنحو 50.34 دولار.

وكشفت بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6903 جنيهات، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5177 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 48320 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، تراجعت أوقية الذهب من 3988.30 دولار إلى 3937.96 دولار، بانخفاض قدره 1.26%، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، عقب صدور بيانات تضخم تجاوزت تقديرات الأسواق.

وفي المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 5 قروش، ليصل إلى 53.32 جنيه مقابل 53.27 جنيه، وهو ما وفر دعمًا محدودًا لأسعار الذهب محليًا، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر التي سجلتها الأوقية عالميًا.

الفجوة السعرية تصل إلى 102 جنيه

وأظهرت بيانات «آي صاغة» اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي لجرام الذهب عيار 21 وقيمته النظرية المحسوبة وفق الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، لتصل إلى 102.07 جنيه، بما يعادل 1.72%، مقارنة بنحو 86.17 جنيه في اليوم السابق، بنسبة 1.43%.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الفجوة السعرية أصبحت من المؤشرات المهمة التي ينبغي للمستهلك متابعتها قبل اتخاذ قرار شراء الذهب، موضحًا أن ارتفاع السعر المحلي عن قيمته النظرية يعني أن المشتري يتحمل فارقًا إضافيًا يتجاوز القيمة التي تبررها الأسعار العالمية وسعر الصرف.

وأضاف أن انخفاض سعر جرام الذهب لا يعني بالضرورة أن فرصة الشراء أصبحت أفضل، إذ يمكن أن يتراجع السعر المعلن بالتزامن مع اتساع الفجوة السعرية، بما يعني استمرار تداول الذهب بمستويات أعلى من قيمته النظرية.

ونصح إمبابي المستهلكين بعدم التسرع في شراء كامل المبلغ عندما تكون الفجوة السعرية مرتفعة، مع ضرورة مقارنة الأسعار وانتظار اتضاح حركة السوق، أو تقسيم المشتريات على مراحل وفق الاحتياجات والقدرة المالية.

التضخم الأمريكي يضغط على أسعار الذهب

وجاء تراجع الذهب عالميًا عقب إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 0.3%.

كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات عند 0.2%، وهو ما عزز مخاوف استمرار الضغوط التضخمية وزاد رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.63% ليسجل 102.85 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال نحو 19 شهرًا، ما زاد الضغوط على الذهب المقوم بالدولار، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس في ظل توقعات زيادة أسعار الفائدة.

توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

وفيما يتعلق بالتوقعات العالمية، رجح بنك «تي دي سيكيوريتيز» اختبار أسعار الذهب مستوى 3900 دولار للأوقية، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ورغم الضغوط قصيرة الأجل، احتفظ البنك بنظرته الإيجابية على المدى الطويل، متوقعًا إمكانية تجاوز أسعار الذهب مستوى 5300 دولار للأوقية خلال عام 2027، وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية والتضخمية العالمية.

وأشار تقرير «آي صاغة» إلى أن عدد التحديثات السعرية للذهب في السوق المحلية تراجع من 13 تحديثًا يوم 11 نوفمبر إلى تحديثين فقط يوم 12 نوفمبر، بما يعكس تراجع وتيرة تحديث الأسعار وحالة الترقب التي تشهدها السوق.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات التضخم الأمريكي وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب سعر صرف الجنيه والفجوة بين الأسعار المحلية والقيمة النظرية للمعدن النفيس.