وزير الكهرباء يتابع استعدادات استقبال الوقود النووي لمحطة الضبعة خلال 2027

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والمهندس أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، لمتابعة تطورات تنفيذ المشروع ومستجدات الأعمال، ومراجعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل.

وزير الكهرباء يتابع استعدادات استقبال الوقود النووي لمحطة الضبعة خلال 2027

وعُقد الاجتماع بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العباسية، بحضور مسؤولي الجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الاستراتيجي، ومراجعة إجراءات الحماية المادية والأمنية للمحطة، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاستكمال مراحل التنفيذ والربط على الشبكة القومية للكهرباء.

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع، والإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة التنفيذ، إلى جانب آليات التنسيق والتعاون بين فرق العمل المصرية والروسية والشركات العالمية المشاركة، بما يضمن الانتهاء من المراحل المختلفة وفقًا للمخطط الزمني المعتمد.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يحظى بمتابعة مستمرة وتنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين الشركاء المصريين والروس لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار الوزير إلى أن الطاقة النووية تمثل أحد المكونات الرئيسية في استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وتنويع مصادر توليد الكهرباء، باعتبارها ركيزة مهمة لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، في إطار رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع الإجراءات الأمنية والتأمينية الخاصة بالمحطة، إلى جانب متابعة البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المشروع، واستعراض أعداد العاملين الذين اجتازوا البرامج التدريبية والاختبارات، وكذلك العناصر الجاري إعدادها خلال الفترة الحالية.

كما بحث الاجتماع جهود توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروع، من خلال التوسع في تصنيع المهمات والمعدات داخل مصر، حيث يجري تصنيع أجزاء من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، الذي يُعد أحد المكونات الهندسية والتقنية المهمة بالمحطة.

وتشمل جهود التصنيع المحلي أيضًا إنتاج الوصلات الخاصة بنظام التبريد بالكامل داخل مصر، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الصناعية الوطنية، وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع، للتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية والمكونات المطلوبة للمشروع.

وأوضح الوزير أن العمالة المصرية تمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة المشاركة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، بما يعكس حجم المشاركة المحلية في تنفيذ المشروع، ويسهم في نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية وتطوير القدرات الصناعية والبشرية.

وشدد عصمت على أن تنفيذ المشروع يسير وفقًا للمخطط المعتمد، مع استمرار المتابعة والتنسيق بين جميع الأطراف المصرية والروسية والشركات العالمية المشاركة، للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، واستكمال الاستعدادات اللازمة لاستقبال الوقود النووي خلال عام 2027.

وأكد أن مشروع الضبعة يمثل إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويأتي ضمن البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، وخطة الدولة لتنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.