حتى أكتوبر 2027.. «الرقابة المالية» تجمد تراخيص شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد فترة وقف قبول طلبات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام إضافي، في إطار توجهها للحفاظ على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، ومتابعة احتياجات السوق ومدى قدرته على استيعاب كيانات جديدة.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن مجلس إدارتها أصدر القرار رقم (213) لسنة 2026، بشأن مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، للشركات الراغبة في دخول السوق، حتى 11 أكتوبر 2027.
وامتد القرار ليشمل أيضًا استمرار وقف قبول الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام إضافي تنتهي في 11 أكتوبر 2027.
ويأتي القرار استكمالًا للإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (184) لسنة 2024، والذي قضى بوقف قبول طلبات التأسيس والترخيص لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية.
وبررت الهيئة تمديد القرار في ضوء حرصها على تعزيز الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، واستنادًا إلى الدراسات التي تجريها بشأن احتياجات السوق وحجم النشاط، إلى جانب تقييم جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يدعم كفاءة الأسواق ويحافظ على توازنها.
استمرار وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي بالتكنولوجيا المالية حتى فبراير 2027
وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي المعتمد على التكنولوجيا المالية، أشارت الهيئة إلى استمرار وقف قبول الطلبات الجديدة لتأسيس الشركات والحصول على تراخيص لمزاولة النشاط، وذلك بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (43) لسنة 2026.
وكان القرار قد نص على وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص لمدة عام، تنتهي في 25 فبراير 2027، مع إمكانية تجديد هذه المدة، في إطار الإجراءات التنظيمية التي تستهدف متابعة تطورات سوق التمويل الاستهلاكي وتقييم احتياجاته.
وبذلك يمتد وقف استقبال طلبات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية حتى 11 أكتوبر 2027، بينما يستمر الوقف الخاص بطلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية حتى 25 فبراير 2027، وفقًا للقرارات الصادرة عن الهيئة.