التخطيط تعرض المشروعات الخضراء المصرية أمام المستثمرين خلال مؤتمر المناخ COP31 بتركيا
تشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، وذلك عبر عدد من الجلسات التي يشارك فيها كبار المسؤولين والخبراء، إلى جانب مشاركة ممثلي المشروعات الفائزة بالمبادرة من مختلف المحافظات، لعرض تجاربهم وحلولهم المبتكرة في مجال العمل المناخي.
وتتيح مشاركة المشروعات الفائزة في المؤتمر فرصة لعرض التجارب المصرية المبتكرة أمام المجتمع الدولي، والتواصل مع المستثمرين والمؤسسات المعنية بالتنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات الواعدة للتوسع وجذب الاستثمارات وبناء شراكات تسهم في تعظيم أثرها الاقتصادي والبيئي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأولوية التي توليها الحكومة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تُنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار الوزير إلى ارتباط المبادرة بجهود الدولة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات القائمة على الابتكار، من خلال إتاحة الفرصة للمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية لعرض أفكارهم ومشروعاتهم وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأوضح أحمد رستم أن المبادرة تجسد نموذجًا متكاملًا للتحول الأخضر، والانتقال من الأفكار المبتكرة إلى الإنجاز الفعلي، بما يتيح للمبدعين ورواد الأعمال في جميع المحافظات المشاركة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وخفض الانبعاثات والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال حلول ومشروعات مبتكرة.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية والتحول الأخضر، مشيرًا إلى المشاركة الفاعلة للمرأة في الدورة الرابعة من المبادرة، من خلال عدد كبير من المشروعات التي قدمتها رائدات أعمال ومبتكرات من مختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس دور المرأة في تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والمناخية.
المبادرة تفتح أبواب الاستثمار أمام المشروعات الخضراء المصرية
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى اللقاء الذي عقده في مايو الماضي مع أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة في دوراتها السابقة، لاستعراض قصص النجاح وبحث سبل تعزيز فرص توسع المشروعات، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نماذج ملهمة تعكس مصداقية منظومة التقييم في اختيار أفضل المشروعات التي تحقق أثرًا تنمويًا وبيئيًا، خاصة في قطاعات إعادة التدوير والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والأمن الغذائي.
ومن جانبه، أكد السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن مشاركة المشروعات الفائزة في فعاليات مؤتمر COP31 تمثل فرصة مهمة لإبراز التجارب المصرية المبتكرة في مجال العمل المناخي، وإتاحة منصة دولية لعرض الحلول التي يقدمها رواد الأعمال والمبتكرون المصريون لمواجهة التحديات البيئية.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف ربط الابتكار بالتطبيق العملي، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتواصل مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بالتحول الأخضر والتنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز التشبيك بين أصحاب المشروعات والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات الواعدة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات تسهم في جذب الاستثمارات اللازمة لتوسيع نطاقها وتعظيم أثرها الاقتصادي والبيئي.
وتضم مشاركة المبادرة في مؤتمر COP31 عددًا من الجلسات، من بينها جلسة «دعم التحول الأخضر في مصر: أمن الطاقة وإزالة الكربون والاستثمار»، وجلسة «إزالة الكربون من أنظمة النقل في مصر: التنقل النظيف والبنية التحتية وقيادة القطاع الخاص»، وجلسة «من النفايات إلى القيمة: حلول الاقتصاد الدائري والإنتاج الصناعي المستدام»، وجلسة «تسخير الرقمنة وريادة الأعمال الشبابية من أجل العمل المناخي»، وجلسة «التوطين في العمل: بناء مجتمعات ذكية ومرنة عبر المحافظات»، بالإضافة إلى جلسة «الشبكات المرنة عبر الدول».
ويشارك في هذه الجلسات عدد من الخبراء وممثلي المؤسسات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والعمل المناخي، إلى جانب عدد من أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة.
وبدأت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عام 2022، وشهدت الدورات الأربع الأولى تقدم 26 ألفًا و980 مشروعًا، تأهل منها 6 آلاف و946 مشروعًا، فيما بلغ إجمالي المشروعات الفائزة 72 مشروعًا.

