وزير الاتصالات: مصر أول دولة من خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات الإلكترونية فنيًا مع الاتحاد الأوروبي

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مراسم توقيع "وثيقة الترتيبات الإدارية" للتعاون في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف تعزيز التوافق التشغيلي والتشغيل البيني بين منظومتي الثقة الرقمية في الجانبين، ووضع آليات للتعاون والتحقق الفني المتبادل من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ويأتي توقيع "وثيقة الترتيبات الإدارية" للتعاون في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي كأحد أهم مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل في أكتوبر 2025.

حضر مراسم التوقيع عبر تقنية الفيديو كونفرنس، السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والسفيرة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، ومايكل كارنيتشنج، المدير العام بالإنابة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية.

كما حضر مراسم التوقيع، السفيرة نيللي العرابي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المؤسسات الأوروبية، والأمين العام للأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والمهندسة دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع الوثيقة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" (بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر)، وروبرتو فيولا المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الترتيبات تعكس تطور التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الثقة الرقمية، وتدعم بناء آليات فنية للتعامل مع التوقيعات والأختام الإلكترونية والتحقق منها عبر الحدود، بما يسهم في تعزيز موثوقية المعاملات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في الأنشطة التجارية والإدارية.