وزير التخطيط: نعتزم إطلاق مبادرة تمويلية وتأسيس صندوق متخصص لسد الفجوات التمويلية للشركات الناشئة
اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من كبار مسئولي صناديق رأس المال المخاطر والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية.
وجرت اللقاءات بمقر السفارة المصرية في واشنطن، بحضور السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة، بهدف بحث آليات جذب استثمارات القطاع الخاص الأجنبي نحو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
وشملت أجندة اجتماعات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مباحثات موسعة مع بوبي فرانكلين، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرأس المال المخاطر بالولايات المتحدة الأمريكية (NVCA)، إلى جانب براد فيرستين، الشريك والرئيس المشارك لحلول الشركات لمنطقة الأمريكتين ورئيس قطاع استقطاب الصفقات بمجموعة «أبولو للبنية التحتية» (Apollo Infrastructure Group).
وخلال اللقاءات، استعرض الدكتور أحمد رستم الملامح الرئيسة للمبادرة التمويلية الشاملة التي تعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاقها، والتي تتضمن تأسيس صندوق تمويلي متخصص لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأوضح رستم أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع قاعدة التمويل المتاح للشركات المصرية الواعدة، وتعزيز قدرتها على التوسع التجاري، وجذب المزيد من رءوس الأموال إلى منظومة الابتكار، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026».
وأكد رستم على الرؤية الاستراتيجية للوزارة التي تتبنى توظيف التمويل كأداة فعالة لتحفيز الاستثمار، وربط الاحتياجات التمويلية للشركات بمراحل نموها المختلفة. وأشار إلى أن الصندوق المزمع تأسيسه سيلعب دورًا حيويًا في معالجة «الفجوات التمويلية» التي تواجهها الشركات الناشئة عند انتقالها من مرحلة تطوير المنتجات واختبار نماذج العمل، إلى مرحلة التوسع التجاري والنفاذ إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة.
كما سلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على ارتباط هذا المسار التمويلي ببرنامج «قمم»، المخصص لدعم الشركات الناشئة سريعة النمو وذات العائد الاقتصادي المرتفع. وشدد على أن التمويل وحده لا يكفي، بل يجب أن يتكامل مع التأهيل الاستثماري، وتطوير القدرات الإدارية، وتطبيق معايير الحوكمة، لتيسير وصول هذه الشركات إلى شبكات المستثمرين الدوليين.
