وزير الصناعة: إعادة تشغيل خط «هولسيم» باستثمارات 1.3 مليار جنيه يعزز القدرات الإنتاجية لصناعة الأسمنت
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع مواد البناء، وفي مقدمته صناعة الأسمنت، يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، لما يؤديه من دور محوري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى، فضلا عن مساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن صناعة الأسمنت من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، بمراسم إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة، باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه، وبحضور ممثلي السفارة السويسرية في مصر، وعدد من شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص، إلى جانب قيادات مجموعة هولسيم العالمية والمحلية، وعلى رأسهم ميليان غوتوفيتش، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وخالد الدكاني، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس مدحت إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهولسيم مصر.
إعادة تشغيل خط هولسيم بعد توقف 7 سنوات
وقال وزير الصناعة إن إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس، بعد توقف دام نحو 7 سنوات، تمثل محطة مهمة في مسيرة شركة هولسيم مصر للأسمنت، وتعكس التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي المصري في مجال تعزيز الطاقات الإنتاجية وإعادة تشغيل الأصول الصناعية والاستفادة منها.
وأضاف أن المشروع، الذي تجاوزت استثماراته 1.3 مليار جنيه، يوفر نحو 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في تنشيط الاستثمار الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج.
مصر الثامن عالميا والأول أفريقيا في إنتاج الأسمنت
وأشار هاشم إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في صناعة الأسمنت تضم 19 شركة متعددة الجنسيات، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية، ويعزز مكانة البلاد باعتبارها أحد أبرز منتجي الأسمنت عالميا، حيث تحتل المركز الثامن على مستوى العالم والأول أفريقيا.
وأوضح أن السوق المصرية تتمتع بمقومات تنافسية تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الموانئ، والبنية التحتية اللوجستية، وتوافر العمالة المؤهلة، فضلا عن سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن مجموعة هولسيم تدير في مصر واحدا من أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم، وهو ما يعكس أهمية السوق المصرية ضمن استثمارات المجموعة العالمية.
الطاقة والوقود البديل لتعزيز تنافسية صناعة الأسمنت
وأكد وزير الصناعة أن الطاقة تمثل أحد المحددات الرئيسية للتنافسية الصناعية، إذ يؤثر توافرها وتكلفتها بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج، ومن ثم على قدرة المنتجات النهائية على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن تحقيق نمو صناعي مستدام لا يقتصر على التوسع في الطاقات الإنتاجية، وإنما يتطلب أيضا ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتوافرها بتكلفة مناسبة، إلى جانب رفع كفاءة استخدامها، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميا وعالميا.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تشجع التوسع في استخدام مصادر الوقود البديل، وعلى رأسها الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، مشيدا بجهود شركة هولسيم في مجال البيئة وترشيد الاستهلاك من خلال منصة «جيوسایكل» (Geocycle) المتخصصة في استخدام الوقود البديل.
وأضاف أن مصر تمتلك بالفعل خبرات صناعية رائدة في هذا المجال، وأن الوزارة تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات في معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة.
وشدد على أن أهمية هذه التوجهات لا تقتصر على تقليل الاعتماد على أنواع الوقود التقليدية، بل تشمل أيضا دعم تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية.
وزير الصناعة يحدد 3 أولويات لتعظيم الاستفادة من الإنتاج
وأضاف هاشم أن مصر تمتلك طاقات وقدرات صناعية كبيرة تؤهلها لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يتطلب التعامل معها من خلال معادلة متكاملة ترتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية، تشمل تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة الصادرات، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على توافر المنتجات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتجنب أي ضغوط غير مبررة على الأسعار، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن بين هذه الأبعاد يمثل أولوية للوزارة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف إرساء بيئة صناعية متوازنة تضمن استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، مع إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع في التصدير وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
المسؤولية المجتمعية جزء من نجاح الشركات الصناعية
وشدد وزير الصناعة على أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات، مؤكدا أن نجاح المنشآت الصناعية الكبرى لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الإنتاج أو الاستثمارات أو الصادرات، بل يجب أن يمتد ليشمل أثرها الإيجابي في المجتمعات المحيطة بها.
وأوضح أن دعم المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، والاستثمار في التعليم، والمساهمة في جهود التنمية المحلية، تمثل عناصر أساسية لتحقيق نمو صناعي مستدام وشامل.
ودعا الشركات العاملة في مصر إلى مواصلة تعزيز دورها المجتمعي والتفاعل مع المجتمعات المحيطة، بحيث لا يقتصر وجودها على ممارسة النشاط الصناعي، بل يمتد ليكون مصدرا للقيمة المضافة والمنفعة المشتركة والتنمية طويلة الأجل.
وفي ختام كلمته، هنأ وزير الصناعة شركة هولسيم مصر للأسمنت بهذا الإنجاز، مؤكدا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع المستثمرين الصناعيين الجادين، وتحرص على مواصلة دعمهم والعمل على تهيئة بيئة صناعية أكثر تنافسية واستدامة وجاذبية للاستثمار.
