وزير المالية: البلدان النامية تواجه تحديات متزايدة في تمويل المناخ ونطالب بتمويلات ميسرة طويلة الأجل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن البلدان النامية تواجه تحديات متزايدة في تدبير التمويلات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل تزايد الضغوط على الموارد المالية ووجود أولويات تنموية أكثر إلحاحا، مشددا على ضرورة أن يتسم التمويل المناخي بمزيد من المرونة والإنصاف، وأن يراعي الاحتياجات الاقتصادية والظروف الخاصة بالدول النامية.
وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ المنعقد في تركيا، إن البنوك التنموية متعددة الأطراف مطالبة بتعزيز دورها في توفير التمويلات الميسرة للبلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بما يدعم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، دون التأثير على جهودها في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
وزير المالية يدعو لتوفير سيولة سريعة لمواجهة الصدمات المناخية
وأوضح وزير المالية أن تزايد وتيرة الصدمات المناخية وارتفاع حدتها يفرضان ضرورة تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في إتاحة السيولة للدول المتضررة، بما يمكنها من التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أهمية توفير أدوات مالية مبتكرة للتعامل مع قضايا المناخ، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، ويساعد على حشد مزيد من الاستثمارات للمشروعات المناخية والتنموية.
مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية لتخفيف الأعباء عن الدول النامية
وأضاف كجوك أن مصر تتطلع إلى إتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، إلى جانب التوسع في آليات مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يوفر حيزا ماليا أكبر للدول النامية، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
الهيكل المالي العالمي مطالب بخفض تكاليف التمويل
وأكد وزير المالية أن الهيكل المالي العالمي يمكن أن يؤدي دورا أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل وتحفيز الاستثمارات التنموية، مشددا على أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي لضمان استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية.
وأوضح أن تطوير منظومة التمويل المناخي يجب أن يساعد هذه الدول على تحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
