حملات لضبط الوحدات السكنية المخالفة بالإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة
شنّ جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة حملة تفتيشية موسعة للضبطية القضائية على مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
جاءت الحملة بتكليف ومتابعة مباشرة من المهندس أحمد حلمي، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وبإشراف ميداني من المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة مأموري الضبط القضائي بالجهاز
واستهدفت اللجنة المرور المفاجئ على عدد من العمارات والقطاعات السكنية للتأكد من التزام المواطنين بشروط التعاقد، وشغل الوحدات السكنية من قِبل المخصص لهم فعلياً، ورصد أي حالات مخالفة تتعلق ببيع الوحدات أو تأجيرها للغير أو تغيير نشاطها من سكني إلى تجاري أو إداري بالمخالفة لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.
وأسفرت أعمال الحملة عن فحص عدد من الوحدات السكنية، وتحرير عدد من محاضر المخالفات الفورية للوحدات التي ثبت تأجيرها أو التصرف فيها دون وجه حق، أو تلك المغلقة وغير المستغلة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص .
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، رئيس الجهاز، أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري ومفاجئ في كافة مناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة ولن تتهاون مع أي محاولة للتربح من وحدات الدعم، مشدداً على أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الفعليين.
كما أهاب المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بضرورة الالتزام بالإقامة الفعلية في وحداتهم، وعدم الانسياق وراء سماسرة العقارات أو التعامل بالبيع والإيجار على الوحدات المدعومة قبل انقضاء مدة الحظر القانونية والحصول على موافقة الصندوق، تجنباً للمساءلة القانونية وفقدان الحق في الوحدة السكنية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكليفات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بضرورة المتابعة المستمرة لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".