تقرير : الذهب يتراجع محليًا وعالميًا مع ترقب مسار الفائدة الأمريكية

سمارت فاينانس

كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بالتزامن مع انخفاض الأوقية بالبورصة العالمية مقارنة بمستويات إغلاق الجمعة الماضية، وسط استمرار الضغوط الناجمة عن بيانات التضخم الأمريكية، وتزايد التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.

وقال «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل نحو 5930 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 6777 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5083 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 47440 جنيهًا.

 

وعلى المستوى العالمي، تراجعت أوقية الذهب بنحو 10 دولارات مقارنة بختام تعاملات الجمعة الماضية، لتنخفض من 3884 دولارًا إلى نحو 3874 دولارًا، وسط استمرار تأثر المعدن الأصفر بتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات.

 

وكان «مرصد الذهب» قد رصد في تقريره الأسبوعي خسارة جرام الذهب عيار 21 نحو 245 جنيهًا خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت 14 نوفمبر، متراجعًا من 6205 جنيهات إلى 5960 جنيهًا، بنسبة انخفاض بلغت نحو 4%، فيما فقدت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 4.6% من قيمتها، بعدما تراجعت من 4070.55 دولارًا في ختام الجمعة 6 نوفمبر إلى 3884 دولارًا في ختام الجمعة 13 نوفمبر، بخسارة بلغت نحو 186 دولارًا.

 

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سجل نحو 53.84 جنيهًا للبيع، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري المنشورة بتاريخ 15 نوفمبر، موضحًا أن حركة الذهب في السوق المحلية تتأثر بمجموعة من العوامل، في مقدمتها السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب وهوامش التداول المحلية، وهو ما يفسر اختلاف نسب التحرك بين السوقين من فترة إلى أخرى.

 

وجاءت الضغوط على الذهب بالتزامن مع صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر.

 

وارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في الشهرين السابقين، فيما صعد مؤشر الطاقة بنسبة 0.7% بعد ارتفاعه بنحو 5.2% خلال سبتمبر، وزاد مؤشر الإسكان بنسبة 0.3%، مسهمًا بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام.

 

وعلى صعيد أسعار المنتجين، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة 13 نوفمبر ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، بعد زيادة بلغت 1.4% في سبتمبر، فيما ارتفع المؤشر بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مسجلًا أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 2022، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في مراحل الإنتاج والتوريد.

 

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية، لا سيما مع استمرار التضخم عند مستويات أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بما يقلص مساحة المناورة أمام صانعي السياسة النقدية ويزيد احتمالات الإبقاء على نهج التشديد النقدي.

 

وكان كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، قد أعلن في تصريحات يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، قبيل صدور بيانات التضخم، تأييده رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، حتى إذا أظهرت بيانات أكتوبر تحسنًا في وتيرة التضخم، مشيرًا إلى أن صدور قراءات تضخم أعلى من المتوقع قد يستدعي بحث رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.

 

وتعكس تصريحات والر تحولًا مهمًا في النقاش داخل الاحتياطي الفيدرالي، إذ لم يعد الجدل مقتصرًا على توقيت استئناف رفع الفائدة، بل امتد إلى حجم الزيادة المحتملة، في ظل مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية واتساع نطاقها داخل الاقتصاد الأمريكي.

 

وفي سوق العمل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكية إضافة 165 ألف وظيفة إلى الاقتصاد خلال أكتوبر، متجاوزة متوسط الزيادة الشهرية البالغ 48 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، فيما استقر معدل البطالة عند 4.1%.

 

وتوزعت مكاسب الوظائف على عدد من القطاعات، تصدرها الخدمات المهنية والتجارية بنحو 70 ألف وظيفة، والرعاية الصحية بنحو 42 ألفًا، والنقل والتخزين بنحو 25 ألفًا، فيما أضاف قطاع التصنيع نحو 19 ألف وظيفة.


كما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، ليصل إلى 38 دولارًا، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، بينما استقر متوسط ساعات العمل الأسبوعية عند 34.4 ساعة، وهو ما يعكس استمرار متانة سوق العمل نسبيًا، ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على احتواء التضخم دون ضغوط كبيرة ناجمة عن تدهور التوظيف.

 

وامتدت الضغوط إلى سوق السندات الأمريكية، إذ سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 5.15% بنهاية تعاملات الجمعة 13 نوفمبر، فيما بلغ العائد على السندات لأجل عامين نحو 4.88%، وسجل العائد على السندات لأجل 30 عامًا نحو 5.47%.

 

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، إذ تصبح الأدوات المالية المدرة للعائد أكثر جاذبية نسبيًا للمستثمرين، خاصة عندما تتزامن هذه التحركات مع ارتفاع توقعات أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي.

 

وتترقب الأسواق كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، المقررة غدًا الثلاثاء 17 نوفمبر، وفق الأجندة الرسمية للبنك المركزي الأمريكي، إلى جانب تصريحات أعضاء مجلس المحافظين بشأن تقييمهم لمستجدات التضخم والنشاط الاقتصادي وتوجهات السياسة النقدية.

 

وتتجه الأنظار كذلك إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 8 و9 ديسمبر المقبلين، وسط تسعير الأسواق لاحتمالات رفع أسعار الفائدة، وترقب ما إذا كانت البيانات الاقتصادية المقبلة ستدعم زيادة بواقع 25 نقطة أساس أم ستدفع بعض أعضاء اللجنة إلى المطالبة بتحرك أكبر.

 

وفي ظل هذه التطورات، تظل تحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة وبيانات التضخم وسوق العمل من أبرز المحددات لاتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار حساسية المعدن الأصفر لأي إشارات تتعلق بوتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

تم نسخ الرابط