البورصة تكشف كواليس معركة الحفاظ على تصنيف الأسواق الناشئة أمام مؤتمر البورصات العالمي

البورصة
البورصة

استعرضت البورصة المصرية تجربتها في الحفاظ على تصنيف مصر ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة لدى مؤسستي «S&P DJI» و«FTSE Russell»، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر العالمي للبورصات، المنعقد بمدينة مومباي الهندية خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2026.

وشارك عمر رضوان، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، في فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والستين للاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، والجمعية العمومية واجتماع لجنة العمل، الذي تستضيفه البورصة الوطنية الهندية، حيث قدم دراسة حالة حول تجربة مصر في التعامل مع مؤسسات التصنيف ومزودي المؤشرات العالمية، والجهود التي أسهمت في الإبقاء على تصنيف السوق المصرية ضمن الأسواق الناشئة.

كيف نجحت مصر في تجاوز مقترح خفض تصنيفها؟

واستعرضت البورصة المصرية تفاصيل تجاوز مقترح خفض تصنيف مصر، الذي صدر في الأول من يونيو 2026، من خلال استراتيجية للتواصل المؤسسي والتنسيق الوطني الموحد، بمشاركة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارات المالية والاستثمار والتخطيط.

وشملت الجهود التواصل المباشر مع نحو 17 مؤسسة استثمارية عالمية من مستخدمي المؤشرات، وتقديم بيانات محدثة تعكس تطورات السوق المصرية ومستويات السيولة وعمق التداول.

وأسفرت هذه التحركات عن إعلان مؤسسة «S&P DJI» في 20 أغسطس 2026 سحب مقترح خفض التصنيف والإبقاء على مصر ضمن الأسواق الناشئة، ثم أعلنت مؤسسة «FTSE Russell» في 6 أكتوبر 2026 رفع مصر من قائمة المراجعة، بعد استيفاء المعايير الكمية بوجود 3 شركات مصرية مدرجة في مؤشر الأسواق الناشئة التابع لها، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب البالغ شركتين.

عمر رضوان: رأس المال السوقي يرتفع 27.7% خلال 2026

وأكد عمر رضوان أن تجربة إدارة ملف مراجعة التصنيف أثبتت أهمية تقييم الأسواق وفقا لواقعها الفعلي والبيانات الحديثة، وليس استنادا إلى مؤشرات وبيانات سابقة.

وأوضح أن التقييمات الأولية استندت إلى بيانات عام 2025، بينما أظهرت البيانات المحدثة تحسنا في عمق السوق وسيولته، حيث ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 27.7% منذ ديسمبر 2025، ليصل إلى 80.3 مليار دولار في أكتوبر 2026.

وأضاف أن السوق شهد انضمام أكثر من 550 ألف مستثمر جديد خلال عام 2026، مشيرا إلى أن عرض البيانات والأرقام المستقلة أمام المؤسسات الدولية ساعد في توضيح قدرة سوق المال المصري على النمو والتطور المؤسسي.

ولفت إلى انعكاس هذه الجهود على تحسن موقف مصر في مراجعات «MSCI»، واستيفائها الكامل لمتطلبات «FTSE Russell».

مرونة الاقتصاد المصري تدعم ثقة المستثمرين الأجانب

وأشار رضوان إلى أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية كانت ركيزة أساسية في طمأنة المستثمرين العالميين، لافتا إلى نجاح القطاع المصرفي في تحقيق تحول تاريخي في صافي الأصول الأجنبية، بالتزامن مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026.

وأضاف أن مشتريات الأجانب في أذون الخزانة تجاوزت 55 مليار دولار خلال عام 2026، مع تراجع الشكاوى المتعلقة بتحويل الأرباح أو تخارج رؤوس الأموال على مدار عامين كاملين، وهو ما اعتبره مؤشرا على كفاءة السياسات النقدية واستقرار سوق الصرف وجاذبية السوق المصرية للاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.

250 مؤسسة و137 تريليون دولار.. أرقام الاتحاد العالمي للبورصات

ويشهد الاجتماع السنوي والجمعية العمومية الخامسة والستون للاتحاد العالمي للبورصات، المنعقد في مومباي، مشاركة قادة البورصات العالمية وغرف المقاصة والجهات الرقابية وصناع السياسات المالية، لمناقشة مستقبل البنية التحتية للأسواق المالية، والابتكار في عمليات التداول والتسوية، والترميز المالي (Tokenisation)، إلى جانب تمديد ساعات التداول.

ويضم الاتحاد العالمي للبورصات، الذي تأسس عام 1961 ويقع مقره في لندن، أكثر من 250 مؤسسة من قيادات ومسؤولي الأسواق المالية والبورصات وغرف المقاصة حول العالم.

وتتوزع المؤسسات الأعضاء بواقع 41% في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و39% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و19% في الأمريكتين.

وبحسب بيانات نهاية عام 2025، تضم البورصات الأعضاء أكثر من 41 ألف شركة مقيدة، تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 137 تريليون دولار، فيما تبلغ قيمة التداولات السنوية عبر أعضاء الاتحاد نحو 198.5 تريليون دولار.

ويعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع المعايير الدولية وصناع السياسات والهيئات الرقابية والمؤسسات الحكومية، لدعم تطوير أسواق مالية تتسم بالعدالة والشفافية والاستقرار والكفاءة، بما يعزز سلامة النظام المالي العالمي.

تم نسخ الرابط