نائب شعبة المخابز يحذر: الدعم النقدي قد يرهق المواطنين دون ضمانات واضحة
أكد المحاسب محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، أن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط يطرح تساؤلات مهمة تتعلق بقدرة المنظومة الجديدة على حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وضمان استقرار نشاط المخابز، مشيرًا إلى أن نجاح التحول لا يتوقف على تغيير آلية صرف الدعم، وإنما يرتبط بتوفير ضمانات واضحة للمواطنين وأصحاب المخابز.
وقال عبد الفتاح إن وزارة التموين والتجارة الداخلية كشفت، في تقريرها المقدم ردًا على سؤال برلماني، عن مجموعة من الإجراءات والضمانات التي يجري العمل عليها تمهيدًا للتحول إلى المنظومة الجديدة.
وأوضح أن التقرير تضمن عددًا من الملفات التي لم تستكمل الحكومة إجراءاتها حتى الآن، وفي مقدمتها تنقية قواعد البيانات، وتحديد القيمة النهائية للدعم، وتجهيز البنية الرقمية والرقابية، وهو ما يعني أن الانتقال إلى المنظومة الجديدة لا يزال مرتبطًا باستكمال مجموعة من الملفات الأساسية.
وأشار إلى أن الفكرة الأساسية للدعم النقدي تقوم على منح المواطن حرية أكبر في شراء احتياجات أسرته وفقًا لأولوياتها، بدلًا من التقيد بقائمة محددة من السلع التموينية، إلا أن السؤال الأهم يتمثل في مدى كفاية القيمة النقدية المقررة لمواجهة الأسعار الفعلية في الأسواق.
وأضاف أن نجاح المنظومة لا يرتبط فقط بتحويل الدعم إلى أموال، وإنما بقدرة هذه الأموال على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسرة، دون أن تتآكل قيمتها نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم.
محمد عبد الفتاح: ضمانات أصحاب المخابز ضرورة لنجاح منظومة الدعم الجديدة
وأكد عبد الفتاح أن قطاع المخابز يمثل أحد أهم الملفات المرتبطة بالتحول المرتقب، خاصة أن استقرار منظومة الخبز يرتبط بتوافر الدقيق، وتكلفة الإنتاج، وسعر البيع، وهامش الربح العادل للمخبز.

وشدد على ضرورة وضع قواعد واضحة تضمن عدم تحميل أصحاب المخابز أعباء مالية إضافية نتيجة تغيير آليات الدعم، لافتًا إلى أن المنافسة بين المخابز، التي أشار إليها تقرير الوزارة باعتبارها إحدى النتائج المستهدفة، لن تحقق أهدافها إلا في ظل معايير عادلة لتكلفة الإنتاج والتسعير والرقابة على الجودة.
وفيما يتعلق بمحافظة البحيرة، أوضح أن التجارب المرتبطة بتطوير منظومة الدعم والانتقال إلى آليات أكثر مرونة في توفير الاحتياجات التموينية للمواطنين تحتاج إلى تقييم موضوعي، من خلال قياس تأثيرها على المواطن، ومستوى توافر السلع، واستقرار الأسعار، وأوضاع المخابز، ومدى انتظام حصول المستحقين على حقوقهم.
وأشار إلى أن التجربة الناجحة ليست مجرد تغيير في طريقة صرف الدعم، وإنما منظومة متكاملة تحقق التوازن بين حقوق المواطن واستقرار السوق واستدامة النشاط الإنتاجي.
ولفت عبد الفتاح إلى أن تنقية قواعد بيانات المستفيدين ووضع معايير لتحديد المستحقين، إلى جانب آليات مراجعة التظلمات، تمثل ملفات بالغة الأهمية في المنظومة الجديدة.
وأكد أن هذا الملف يحتاج إلى أقصى درجات الدقة والشفافية، لأن أي خطأ في قواعد البيانات قد يؤدي إلى حرمان أسرة مستحقة من مصدر مهم لمساندتها في مواجهة أعباء المعيشة.
وطرح نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد عددًا من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات واضحة قبل الانتقال الكامل للمنظومة الجديدة، أبرزها: ما القيمة النهائية للدعم النقدي لكل مواطن؟ وكيف ستتم مراجعة قيمة الدعم لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار؟ وما الضمانات التي تحمي أصحاب المخابز من تقلبات تكاليف الإنتاج؟
كما تساءل عن آليات تحديد سعر الخبز وحصول المواطن عليه، والضمانات التي تمنع استبعاد المستحقين نتيجة أخطاء قواعد البيانات، فضلًا عن نتائج التجربة بمحافظة البحيرة، ومدى إعلان تفاصيل تقييمها بشفافية قبل التوسع في التطبيق.
واختتم عبد الفتاح بالتأكيد على أن التحول إلى الدعم النقدي قد يمثل فرصة لإعادة تنظيم منظومة الدعم وتحقيق قدر أكبر من الحرية للمواطن، لكنه يحمل في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة على الحكومة لضمان عدم تحول هذه الخطوة إلى عبء جديد على الأسر المصرية أو أصحاب المخابز.
وشدد على أن المعيار الحقيقي لنجاح أي منظومة دعم ليس تغيير طريقة الصرف، وإنما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وحماية حلقات الإنتاج والتوزيع.
وأكد أن الدعم ليس مجرد مبلغ مالي يحصل عليه المواطن، بل هو حق اجتماعي يجب أن تضمن الدولة قيمته الحقيقية وقدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية.
