شعبة المواد الغذائية تطالب بمراجعة مديونيات مستودعات الدقيق بالأقصر ومطروح ومحافظات أخرى

الحاج سيف  رئيس اتحاد
الحاج سيف رئيس اتحاد بقالي التموين بالصعيد

أثار جمال عبد الواحد عبيد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الأقصر، وجمال حماد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة مطروح، خلال اجتماع الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة محمد أنور محمد، وبمشاركة مجدي جاب الله، نائب رئيس الشعبة، والذي عُقد بغرفة القاهرة، أزمة المطالبات المالية المحملة على مستودعات الدقيق البلدي بمحافظات أسوان والأقصر وسوهاج والفيوم ومطروح، تحت بند «الأرصدة السابقة»، مطالبين وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراء مراجعة عاجلة لهذه المطالبات قبل اتخاذ أي إجراءات للتحصيل أو الخصم.

وتقدم جمال عبد الواحد عبيد بمذكرة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أوضح خلالها أن أصحاب مستودعات الدقيق البلدي بمحافظة الأقصر فوجئوا بمطالبات مالية كبيرة تحت بند «أرصدة سابقة»، يتم التعامل معها باعتبارها مستحقات واجبة السداد، دون وجود مستندات واضحة تثبت وجود أرصدة فعلية أو التزامات مالية مستحقة على تلك المستودعات.

مطالب بوقف التحصيل والخصم لحين مراجعة المديونيات وفحص المستندات

وتساءلت المذكرة عن الأساس المحاسبي والقانوني لفرض هذه المطالبات، خاصة فيما يتعلق بالمستودعات التي خرجت من منظومة الدقيق البلدي بأرصدة صورية، كما أكد الحضور ضرورة مراجعة هذه المطالبات والتحقق من مدى صحتها قبل تحميل أصحاب المستودعات أي أعباء مالية.

وطالب مقدمو المذكرة وزير التموين بإصدار توجيهات عاجلة بوقف أي إجراءات تحصيل أو خصم أو إجراءات تنفيذية تتعلق بهذه المطالبات، لحين الانتهاء من مراجعتها، مع تشكيل لجنة مشتركة تتولى فحص المطالبات بندًا بندًا، ومطابقة كل مطالبة بالسجلات والفواتير ونتائج الجرد الفعلي وبيانات المنظومة الإلكترونية.

كما طالبوا بإصدار كشف حساب تفصيلي مكتوب لكل مستودع، يتضمن أسباب المطالبات وقيمتها ومستنداتها، وإصدار قرار رسمي بنتائج المراجعة لكل مستودع، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق أصحاب المستودعات.

رئيس غرفة الأقصر 
رئيس غرفة الأقصر 

وأكد جمال عبد الواحد عبيد أن المطالب لا تستهدف إسقاط أي مستحقات مالية حقيقية، وإنما التأكد من صحتها وثبوتها بالمستندات قبل تحميل أصحاب المستودعات مسؤوليتها، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة في المحاسبة وعدم فرض أعباء مالية دون سند واضح.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على عدد من المطالب، في مقدمتها: «لا تحصيل رسوم بدون مستند، ولا خصم بدون مراجعة، ولا مسؤولية بدون إثبات»، كما دعت المذكرة وزارة التموين إلى سرعة التدخل لحسم الأزمة وضمان استقرار منظومة توزيع الدقيق البلدي وحماية حقوق التجار.

تم نسخ الرابط