محمود عصمت: مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الكهرباء بحلول 2028
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر نفذت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية، وعززت البنية التشريعية اللازمة لتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما جعلها من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في هذا المجال.
وأوضح وزير الكهرباء أن الدولة نجحت في زيادة قدراتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالاعتماد على الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يحظى باهتمام خاص باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن إتاحة الطاقة الكهربائية لمختلف الاستخدامات تأتي على رأس محاور خطة العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود عصمت في الجلسة النقاشية حول دور الصناعة والبنية التحتية والإنتاج، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قدرات الطاقة المتجددة في مصر
وأكد عصمت مواصلة العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، في إطار رؤية شاملة تستهدف دعم التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
وأوضح أن إجمالي القدرات الحالية من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء بلغ 10500 ميجاوات، فيما وصلت قدرات بطاريات تخزين الكهرباء إلى 1100 ميجاوات، لتصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين إلى 18% من مزيج الطاقة.
وأشار إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص تستهدف الوصول بإجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إلى 31905 ميجاوات، بالإضافة إلى 14420 ميجاوات ساعة من بطاريات تخزين الكهرباء.
وأضاف أن الدولة خصصت أراضي لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
مصر مركز إقليمي للطاقة
وقال وزير الكهرباء إن الدعم المستمر من القيادة السياسية، إلى جانب استغلال الموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الغنية، يوفر فرصًا كبيرة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها، وبناء مزيج طاقة نظيف وأكثر استدامة.
وأوضح أن امتلاك مصر شبكة للربط الكهربائي مع دول الجوار يدعم مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الدولة عملت على تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة، من خلال حزمة من الإصلاحات التي تشجع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن توفير حوافز للمستثمرين، من بينها عقود شراء الطاقة طويلة الأجل وخفض الرسوم الجمركية على مكونات مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في الوصول إلى أسعار تنافسية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجعلت مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء.
إصلاحات تشريعية لجذب استثمارات الطاقة النظيفة
ولفت عصمت إلى أن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة، من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح أن تحسين البيئة الاستثمارية شمل إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإصدار قانون لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، إلى جانب وضع آليات داعمة لدخول المستثمرين، وتوقيع عقود شراء طاقة تتراوح مدتها بين 20 و25 عامًا.
وأضاف أن الإجراءات تضمنت السماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، وإصدار قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (P2P)، فضلًا عن مواصلة تعزيز الحوافز المقدمة لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد وزير الكهرباء أن التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتوطين الصناعات المرتبطة بها يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة.