سد النهضة.. من حجر الأساس إلى تعثر المفاوضات.. كيف تطورت أزمة مياه النيل؟

سد النهضة
سد النهضة

على مدار أكثر من 15 عاما، ظل سد النهضة الإثيوبي واحدا من أبرز الملفات التي تشغل الدولة المصرية، وسط مخاوف مستمرة من تأثيراته المحتملة على الأمن المائي، وخلافات ممتدة مع إثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم إدارة السد خلال فترات الجفاف والسنوات التي تشهد انخفاضا في معدلات تدفق المياه.

وبدأت الأزمة في عام 2011، عندما أعلنت إثيوبيا تنفيذ مشروع سد النهضة على النيل الأزرق، ووضعت حجر الأساس في 2 أبريل من العام نفسه، خلال فترة شهدت فيها مصر اضطرابات سياسية داخلية عقب أحداث يناير 2011.

ومنذ الإعلان عن المشروع، دخلت القاهرة وأديس أبابا في مسار من الاتصالات والمفاوضات الفنية والسياسية، بهدف دراسة تأثير السد على دولتي المصب، مصر والسودان، والوصول إلى تفاهمات تضمن مصالح الدول الثلاث.

2011.. بداية مشروع سد النهضة

في أبريل 2011، بدأت إثيوبيا تنفيذ مشروع السد، الذي يستهدف توليد الكهرباء وتعزيز قدراتها في مجال الطاقة، ليصبح لاحقا أحد أكبر مشروعات البنية التحتية في البلاد.

وفي الفترة نفسها، تحركت مصر عبر القنوات الدبلوماسية، وشهدت العلاقات بين البلدين زيارات ولقاءات لبحث تداعيات المشروع، إلى جانب تشكيل لجان فنية لدراسة آثاره المحتملة على تدفقات المياه وسلامة المنشآت.

لكن الخلافات بدأت تتصاعد مع تقدم أعمال البناء، خاصة في ظل غياب اتفاق شامل يحدد قواعد الملء والتشغيل، والآليات الواجب اتباعها في حالات الجفاف الممتد أو انخفاض الإيرادات المائية.

وفي مايو 2013، أعلنت إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق في إطار الأعمال الإنشائية للسد، وهو ما زاد من حدة القلق المصري بشأن تطورات المشروع وتأثيراته المستقبلية.

2013.. اجتماع مرسي وتحول مجرى النيل الأزرق

شهد يونيو 2013 اجتماعا برئاسة الرئيس الإخواني محمد مرسي لمناقشة أزمة سد ١النهضة، بحضور عدد من السياسيين والمسؤولين، وتم بث الاجتماع على الهواء مباشرة.

وأثار الاجتماع جدلا واسعا بعد طرح بعض الحاضرين مقترحات تتعلق بالتعامل مع المشروع، من بينها أفكار عسكرية وسياسية، وهو ما اعتبره منتقدون سلوكا غير مناسب في إدارة ملف يتطلب قدرا كبيرا من الدبلوماسية والحسابات الاستراتيجية.

وأصبحت التصريحات التي خرجت من الاجتماع محل انتقادات واسعة، في ظل ما أثارته من مخاوف بشأن تأثيرها على الموقف التفاوضي المصري، خاصة مع متابعة أطراف دولية وإقليمية لتطورات الأزمة.

2015.. إعلان المبادئ يدخل الأزمة مرحلة جديدة

في 23 مارس 2015، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان المبادئ بشأن سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف وضع إطار للتعاون بين الدول الثلاث، وتحديد المبادئ المنظمة للتعامل مع المشروع.

وتضمن الإعلان 10 مبادئ أساسية، من بينها التعاون، والاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للسد.

كما نص على التعاون في إجراء الدراسات الفنية، وتبادل المعلومات والبيانات، والتشاور بشأن آليات التعامل مع الآثار المحتملة للمشروع.

وأصبح الإعلان منذ توقيعه مرجعا أساسيا في الخلافات القانونية والسياسية بين الدول الثلاث، خاصة مع استمرار التباين حول تفسير بعض بنوده، ومدى الالتزام بالتوصل إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل.

2018.. محاولات سياسية لاحتواء الخلاف

واصلت مصر تحركاتها السياسية والدبلوماسية خلال السنوات التالية، في محاولة للوصول إلى تفاهمات بشأن إدارة السد وضمان عدم الإضرار بمصالح دول المصب.

وشهدت القاهرة في يونيو 2018 لقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في إطار مساع لتقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة بين البلدين.

وركزت التحركات على أهمية التعاون المائي، وعدم الإضرار بمصالح مصر والسودان، إلى جانب ضرورة استكمال الدراسات الفنية والتوصل إلى تفاهمات بشأن قواعد تشغيل السد.

لكن هذه الجهود لم تنجح في إنهاء الخلافات الجوهرية، وظلت قضية الاتفاق القانوني الملزم حاضرة في جميع جولات التفاوض اللاحقة.

2020.. تصريحات ترامب تعيد الأزمة إلى الواجهة الدولية

في 23 أكتوبر 2020، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا دوليا واسعا، بعدما تحدث عن احتمالات تصعيد عسكري في أزمة سد النهضة، وقال خلال تصريحات علنية إن مصر قد ينتهي بها الأمر إلى تفجير السد.

وجاءت التصريحات في وقت كانت فيه واشنطن تشارك في جهود الوساطة بين الدول الثلاث، بهدف التوصل إلى اتفاق ينظم ملء وتشغيل السد.

وأعادت تصريحات ترامب الأزمة إلى واجهة الاهتمام الدولي، وأظهرت حجم المخاطر السياسية المرتبطة باستمرار الخلاف دون اتفاق، خاصة مع ارتباط الملف بالأمن المائي والاستقرار الإقليمي.

2023.. نهاية جولة المفاوضات دون اتفاق

استمرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدار السنوات التالية، وشهدت جولات متعددة برعاية أطراف إقليمية ودولية، لكنها لم تنجح في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل.

وفي 19 ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء مسار المفاوضات الذي استهدف التوصل إلى اتفاق خلال أربعة أشهر، عقب فشل الجولة الرابعة والأخيرة في تحقيق تقدم.

وأكدت مصر وقتها أنها ستتابع عن كثب تطورات ملء وتشغيل السد، مع احتفاظها بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي حال تعرضه للضرر.

وجاء هذا الموقف بعد استمرار الخلافات حول القواعد الفنية والقانونية المنظمة لإدارة السد، وعدم التوصل إلى آلية متفق عليها للتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد.

التحركات المصرية.. مشروعات لتعزيز الأمن المائي

بالتوازي مع المسار الدبلوماسي، اتجهت مصر إلى تعزيز إدارة مواردها المائية، من خلال التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، وتطوير شبكات الري، وتأهيل الترع، وتقليل الفاقد من المياه.

ومن أبرز هذه المشروعات محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تبلغ طاقتها نحو 5.6 مليون متر مكعب يوميا، وتستهدف توفير مياه معالجة لاستخدامها في استصلاح الأراضي الزراعية بشمال ووسط سيناء.

كما يمثل مشروع محطة معالجة مياه الحمام أحد المشروعات الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بطاقة تصميمية تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميا، بما يدعم التوسع الزراعي في منطقة الدلتا الجديدة.

وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، في ظل التحديات المرتبطة بالنمو السكاني والتغيرات المناخية واحتياجات التنمية.

سد النهضة.. أزمة مفتوحة بين التفاوض وحماية الحقوق المائية

تكشف رحلة سد النهضة منذ عام 2011 عن انتقال الأزمة من خلاف فني حول مشروع لتوليد الكهرباء إلى ملف استراتيجي يرتبط بالأمن المائي والسيادة والتنمية في دول حوض النيل.

وبينما تؤكد إثيوبيا أهمية السد في دعم إنتاج الكهرباء وتلبية احتياجاتها التنموية، تتمسك مصر بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل، ويضمن مراعاة احتياجات دول المصب، خاصة خلال فترات الجفاف.

ومع تعثر المفاوضات، تظل إدارة الأزمة مرتبطة بمسارين متوازيين: استمرار التحركات السياسية والقانونية للوصول إلى تفاهمات مشتركة، ومواصلة الاستثمار في مشروعات إدارة المياه وإعادة استخدامها، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات المائية خلال السنوات المقبلة.

تم نسخ الرابط