صندوق النقد يوافق مبدئيًا على تمويل مصر بـ2.3 مليار دولار.. اعرف التفاصيل
أعلن صندوق النقد الدولي توصل فريق خبرائه والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإجراءات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، على أن يظل الاتفاق خاضعًا لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر.. تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار
وقال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في بيان صادر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، إن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح لمصر الحصول على شريحة تمويل تقدر بنحو 1.5 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وأضاف أن مصر ستتمكن أيضًا من الحصول على تمويل يصل إلى 800 مليون دولار في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويلات المصروفة بموجب التسهيلين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
وأوضح رئيس بعثة الصندوق أن المناقشات مع السلطات المصرية بدأت خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في الفترة من 25 أكتوبر حتى 5 نوفمبر الماضي، واستُكملت افتراضيًا خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، لمراجعة السياسات والإجراءات المرتبطة باستكمال المراجعتين.
ويأتي الاتفاق في إطار استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، واستكمال المراجعات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتيح الحصول على التمويلات المقررة بعد اعتمادها رسميًا من المجلس التنفيذي للصندوق.
