مصر وليبيا تفتحان خزانة الفرص الاقتصادية.. الطاقة وإعادة الإعمار على طاولة اتفاقات جديدة
وقعت مصر وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تستهدف توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين، لتشمل تنمية الثروة السمكية والبحيرات، وتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، إلى جانب التعاون في مجال تكرير المنتجات البترولية، في خطوة تعكس توجه الجانبين نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.
وجاء توقيع الاتفاقات على هامش المباحثات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من البلدين، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والاستثمار وإعادة الإعمار.
الطاقة والغاز وتكرير البترول في مقدمة التعاون المصري الليبي
ويمثل التعاون في قطاعات الطاقة والغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية أحد أبرز محاور الاتفاقات الجديدة بين مصر وليبيا، إذ شملت التفاهمات العمل على تطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون في تكرير المنتجات البترولية، إلى جانب التعاون في مجال الموارد الطبيعية.
وتأتي هذه الاتفاقات في إطار توجه البلدين إلى توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية، والاستفادة من فرص التعاون المتاحة في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام مزيد من التنسيق في الملفات المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية.
كما شملت الاتفاقات التعاون في مجال تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهو ما يضيف قطاعاً إنتاجياً جديداً إلى مجالات التعاون بين الجانبين، إلى جانب القطاعات المرتبطة بالطاقة والبترول.
السيسي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
وخلال المباحثات، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دفع العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وليبيا وشعبي البلدين، والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية.
وشدد السيسي على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع التعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، بما يعكس اتجاهاً نحو توظيف العلاقات الثنائية في دعم المصالح الاقتصادية والتنموية للبلدين.
ومن جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة حرص بلاده على العمل مع مصر من أجل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
ملفات التأشيرات والإقامة على طاولة المباحثات
ولم تقتصر المباحثات المصرية الليبية على الملفات الاقتصادية والاستثمارية، بل تناولت أيضاً عدداً من القضايا القنصلية التي تهم المواطنين والطلبة الليبيين الموجودين في مصر.
وأثار الدبيبة ملفات تتعلق بتأشيرات وإقامة المواطنين والطلبة الليبيين، إلى جانب تسهيل إجراءات مرورهم عبر المعبر الحدودي إلى مصر.
ووجّه الرئيس السيسي بالتحرك الإيجابي لمعالجة هذه الملفات، تقديراً للعلاقات الثنائية بين البلدين، مع الاتفاق على إجراء تنسيق عاجل بين وزارتي الداخلية المصرية والليبية للعمل على حلها في أقرب وقت.
ويعكس هذا الجانب من المباحثات اهتمام الجانبين بمعالجة التحديات المرتبطة بحركة المواطنين والإجراءات القنصلية، بالتوازي مع دفع مسارات التعاون الاقتصادي والسياسي.
اتفاقات في البحث العلمي والعمل والمشروعات الصغيرة
وشهد ختام المباحثات توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة، لا تقتصر على القطاعات الاقتصادية والطاقة، وإنما تمتد إلى المعرفة والبحث العلمي والعمل، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسسية.
وتضمنت التفاهمات التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات، إلى جانب التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت الاتفاقات التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجانبين، بما يوسع نطاق التنسيق بين المؤسسات المصرية والليبية في المجالات المختلفة.
شراكة متعددة القطاعات بين القاهرة وطرابلس
وتعكس الاتفاقات الجديدة اتساع نطاق التعاون المصري الليبي، من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والغاز وتكرير البترول، إلى تنمية الموارد الطبيعية والثروة السمكية، مروراً بالبحث العلمي والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتبرز أهمية هذه التفاهمات في جمعها بين مسارات التعاون الاقتصادي والإنتاجي من جهة، وتطوير التنسيق المؤسسي ومعالجة الملفات القنصلية من جهة أخرى، بما يضع مجموعة من المجالات العملية على جدول العمل المشترك بين البلدين.
ومع تأكيد الجانبين رغبتهما في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والتعاون في إعادة الإعمار، تظل الخطوة التالية مرتبطة بترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم إلى برامج تنفيذية ومشروعات تعاون على أرض الواقع، وفقاً للمجالات التي شملتها التفاهمات الموقعة.