خبراء الضرائب يطالبون بـ5 إصلاحات ضريبية لتهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي يتطلب تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية، بما يتواكب مع مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، من خلال 5 إصلاحات رئيسية خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نجاح برنامج التحول الاقتصادي الوطني لا يرتبط فقط بحجم الإصلاحات المستهدفة أو عدد الإجراءات التي يتضمنها، وإنما بمدى اتساق السياسات المالية والضريبية والاستثمارية، وقدرتها على تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى زيادة حقيقية في الإنتاج والتشغيل والصادرات.
وأضاف أن الإعلان عن وثيقة للسياسات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ اليقين التشريعي، إلا أن تحقيق أهدافها يتطلب سرعة إصدارها وتحويلها إلى إطار تنفيذي واضح وملزم، يحدد توجهات الدولة الضريبية وأولوياتها خلال السنوات المقبلة.
5 إصلاحات ضريبية مطلوبة خلال المرحلة المقبلة
وأوضح عبد الغني أن وثيقة السياسات الضريبية ينبغي أن تستند إلى خمسة محاور إصلاحية رئيسية، يأتي في مقدمتها تحقيق الاستقرار الضريبي، من خلال عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بما يعزز استقرار البيئة التشريعية ويمنح المستثمرين رؤية واضحة لخططهم المستقبلية.
ويتمثل المحور الثاني في تقليص الفجوة بين السعر الضريبي المعلن والعبء الفعلي الذي يتحمله الممول بعد الفحص، مع الاعتداد بالإيرادات والمصروفات الحقيقية وفقًا للقواعد القانونية.
أما المحور الثالث، فيتعلق بعدم إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والإجراءات الضريبية قبل إجراء حوار مجتمعي جاد مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والمنظمات المهنية المتخصصة، إلى جانب إتاحة مهلة زمنية مناسبة قبل بدء تطبيق التعديلات، بدلًا من سريانها بصورة مفاجئة.
ويتضمن المحور الرابع وضع آلية دائمة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن إطالة أمد التقاضي، بما يحقق استقرار المراكز الضريبية ويساعد على سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
ويركز المحور الخامس على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية على أسس عادلة، بالتوازي مع تقديم حوافز مدروسة للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاقتصاد الأخضر والأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مطالب بمراجعة تنفيذ وثيقة السياسات الضريبية
وشدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية على ضرورة ربط وثيقة السياسات الضريبية بمستهدفات برنامج التحول الاقتصادي الوطني، ووضع آلية لمراجعة تنفيذها وقياس تأثيرها على الاستثمار والإنتاج والتشغيل والصادرات، مع نشر تقارير دورية تتيح للمجتمع الضريبي تقييم النتائج والمشاركة في تطوير السياسات.
وأكد عبد الغني أن إصدار الوثيقة لم يعد مجرد استحقاق مؤجل، وإنما ضرورة اقتصادية تفرضها متطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتحقيق العدالة في المحاسبة، واستقرار التشريعات، تمثل شروطًا أساسية لزيادة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن السياسة الضريبية الناجحة لا تقتصر أهدافها على تحقيق حصيلة ضريبية أكبر في الأجل القصير، وإنما تستهدف توسيع النشاط الاقتصادي ودعم الإنتاج وضمان نمو مستدام لإيرادات الدولة.
