مبادرات القطاع المصرفي لاستمرار نجاحات الاقتصاد المصري
أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات المصرفية وغيرها والمجتمعية أيضا وذلك لإنعاش الاقتصاد المصري وتماشيا مع النجاحات التي حققها القطاع المصرفي.
• رواد النيل
ويمول البنك المركزي المصري مبادرة "رواد النيل" وهي مبادرة
شبابية تهدف إلى توعية الشباب بريادة الأعمال، ويُدعمها ويمولها قِبَل البنك
المركزي المصري.
• الشمول المالي
يهدف الشمول المالي إلى جمع أكبر شريحة ممكنة من
الأفراد والهيئات الاعتبارية في التعامل مع البنوك، وبمعنى أوضح يجب على أي فرد أو
شركة أن يتعامل مع البنك، حتى لو على سبيل الإدخار وعدم جميع الأموال "تحت البلاط"،
وهذا يساعد على الاتجاه لـ"مجتمع اللانقدي" أو Cashless Society.
وذلك يعني عدم أو قلة تداول الأموال بالسوق وكله
يتجه للمدفوعات الإليكترونية سواءً كانت عن طريق محفظة المحمول الذكيه "smart wallet" أو بطاقات الائتمان
والمدفوعة مقدما أو حتي بطاقه الخصم المباشر.
ويتطلب التحول إلى الشمول المالي توافر بيئة تشريعية
مناسبة تحدد الحقوق والواجبات، حيث يُعتبر القانون بمثابة الإطار الذي يتيح مواجهة
الجرائم الإلكترونية مثل جرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع
الالكتروني، والتى تنص على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي
لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم
الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام
أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية، فإن قصد
من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس وبغرامة
لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة
التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء
لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير".
• إطلاق مراكز خدمات تطوير الأعمال
هي مراكز تابعة للبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر، والجهات المعنية بتطوير المشروعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص وهى
منتشرة في أنحاء المحافظات.
وتقوم هذه المراكز، بمهمة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد
الاعمال وتزويدها بخدمات غير مالية، وتمكينها من الحصول على التمويل والتواصل مع
كافة مقدمى الخدمات وتطوير الأعمال.
وتقدم مراكز خدمات تطوير الأعمال، خدمات نشر المعرفة والتدريب وبناء
القدرات، وورش العمل بما يناسب تنوع واحتياجات السوق المصري، وتستهدف جميع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الناشئة أو القائمة والمستثمرين الناشئين وأصحاب
الأفكار والابتكارات وشباب الأعمال من الباحثين عن الدعم الفني والتمويل حتى تتحول
تلك الأفكار إلى مشروعات قائمة بالفعل، وتقدم العديد من الخدمات، منها:
1- إتاحة المعلومات والبيانات من خلالة منصة "مشاريع مصر".
2- بناء القدرات والتدريب
المهني للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
3- تمكين الشركات الصغيرة
والمتوسطة من الحصول على التمويل وتطوير أعمالها.
4- تمكين النساء والشباب في تطوير أعمالهم.
5- دعم كبار السن والمعوقين في إنشاء وتطوير شركات صغيرة ومتوسطة.
6- تحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع غير الرسمي إلى القطاع
الرسمي من خلال خدمة الشباك الواحد.
• دعم السوق العقاري
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن "البنك المركزي
يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية" مؤكداً أن
"الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في
المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد،
وتجاوبا من البنك المركزي تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال
اتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه".
ووجه محافظ البنك المركزي، بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك
المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد
تسهيل التمويل العقاري.
وسبق أن وافق البنك المركزي بتاريخ أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح
القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو
50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد
الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري
للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه
لدعم القطاع العقاري في مصر.
وأصدر البنك المركزي مبادرة بمبلغ 20 مليار جنيه لتنشيط التمويل
العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل ولاقت المبادرة إقبالا
كبيرا حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعي أيضا.
• تشجيع الصادرات
أصدر البنك الدولي، تقريرًا خاصًا حول الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال
عام 2019، والذي حمل عنوان "من التعويم إلى الازدهار.. نقل صادرات مصر إلى
مستويات جديدة".
ويتناول التقرير في جانبٍ مهمٍ من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري،
من حيث أداء الصادرات والاندماج في الأسواق العالمية، ويحدد التقرير 3 مجالات
رئيسية أعاقت خلال مرحلة، سمتها بـ"الافتقار التاريخي للإصلاحات"، قدرة
مصر على استغلال مكاسب القدرة التنافسية الأخيرة بالكامل من انخفاض قيمة العملة
والتحول نحو نموذج نمو موجه نحو التصدير، حيث يمكن للشركات المصدرة أن تزدهر
وتنمو.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن المجالات الثلاثة تتلخص في تركيز
الصادرات في المجالات التقليدية ذات الميزة النسبية مقابل السلع التي تخضع لارتفاع
الطلب العالمي، ووجود حواجز تجارية كبيرة خاصة الرسوم غير الجمركية، فضلا عن وجود
تحديات الاتصال والبنية التحتية.
• منصة مشاريع مصر
يعمل البنك المركزي خلال الفترة الراهنة مع جهاز تنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة على منصة "مشاريع مصر"، والتي تساهم في ربط كافة
مراكز تطوير الأعمال داخل البنوك بالبيانات التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات
الصغيرة عن عملاء المشاريع التي مولها من قبل، لإتاحة جميع البيانات والمعلومات
الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة للجهاز والبنوك والعمل على تطويرها.
ويستهدف البنك المركزي تعزيز فكر ريادة الأعمال وذلك عبر مبادرة رواد
النيل ،ومن المستهدف الوصول بعدد مراكز تطوير أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
إلى30 مركزاً في 17 محافظة خلال العام الجاري.