3 سنوات من الغموض.. حديقة الحيوان بالجيزة بين مليارات التطوير وتأجيلات الافتتاح
لم تعد أزمة تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة مجرد تأخير في تنفيذ مشروع ترفيهي، بل تحولت إلى ملف مفتوح يطرح تساؤلات حول إدارة الاستثمارات العامة، والرقابة على التنفيذ، ومدى الالتزام بالتعهدات الزمنية والمالية. فبعد مرور أكثر من 3 سنوات على إغلاق الحديقتين في يوليو 2023، لا يزال الجمهور ينتظر موعدًا نهائيًا للعودة، وسط سلسلة من التأجيلات التي تجاوزت الجدول الزمني المعلن في بداية المشروع.
وبينما كان من المفترض الانتهاء من أعمال التطوير خلال 18 شهرًا، امتدت فترة الإغلاق إلى نوفمبر 2026، دون افتتاح الحديقة أمام الزوار، لتتصاعد المطالب البرلمانية والإعلامية بالكشف عن حقيقة ما يجري خلف الأسوار، وتوضيح أسباب عدم الالتزام بالمواعيد السابقة، ومصير الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع.
من 18 شهرًا إلى 3 سنوات.. أين تعثر المشروع؟
بدأت أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان في يوليو 2023، وكان الموعد المبدئي للانتهاء منها نهاية 2024، لكن المشروع دخل في سلسلة من التمديدات الزمنية.
فبعد الحديث عن افتتاح الحديقة خلال عيد الفطر 2025، جرى تعديل الموعد إلى سبتمبر من العام نفسه، قبل انتقال التوقعات إلى عام 2026، ثم الإعلان عن استهداف افتتاح المرحلة الأولى خلال الربع الأخير من العام الجاري.
هذا التباين في المواعيد فتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب عدم الالتزام بالبرنامج الزمني، وما إذا كانت هناك معوقات فنية لم تكن محسوبة عند بداية التنفيذ، أم أن المشكلة ترتبط بالتخطيط وإدارة المشروع والتنسيق بين الجهات والشركات المشاركة.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات مع استمرار حرمان المواطنين من دخول واحدة من أقدم الحدائق التاريخية والترفيهية في مصر.
3.3 مليار جنيه.. أين تذهب أموال التطوير؟
يمثل حجم الاستثمارات أحد أكثر الملفات إثارة للتساؤلات، خاصة مع تداول تقديرات تشير إلى ارتفاع تكلفة المشروع من نحو مليار جنيه إلى 3.3 مليار جنيه.
وتطرح هذه الزيادة ضرورة الكشف عن تفاصيل التكلفة، والأعمال التي استدعت تعديل التقديرات الأولية، وحجم التمويلات التي تم ضخها بالفعل، والالتزامات المالية المتبقية حتى اكتمال المشروع.

كما يبرز ملف مساهمات الرعاة، بعدما أثيرت تساؤلات حول الأموال التي قدمتها شركات وجهات مختلفة لدعم عملية التطوير، ومدى توجيهها إلى الأعمال المستهدفة.
وتتطلب الشفافية في هذا الملف إعلان مصادر التمويل وأوجه الإنفاق، وتوضيح العلاقة بين حجم الاستثمارات ومعدلات الإنجاز الفعلية، خاصة أن استمرار التأجيل قد يترتب عليه أعباء إضافية ويؤثر على العائد المتوقع من المشروع.
هيل إنترناشونال.. دور استشاري تحت المجهر
على الجانب الإداري، تتجه الأنظار إلى شركة هيل إنترناشونال الأمريكية، التي تتولى خدمات إدارة المشروع والاستشارات الهندسية، وسط تساؤلات عن أسباب اختيارها ومدى كفاءة أدائها في متابعة التنفيذ.
ولا تتولى الشركة تنفيذ الأعمال الإنشائية باعتبارها المقاول الرئيسي، وإنما تشمل مهامها متابعة الجداول الزمنية، ومراقبة الجودة، والتنسيق بين الاستشاريين والمقاولين، ومراجعة الالتزام بالمواصفات الفنية.
وتستند مبررات اختيارها إلى خبراتها في إدارة مشروعات كبرى، من بينها المتحف المصري الكبير ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

لكن الانتقادات المثارة بشأن سجل الشركة في بعض الأسواق الخارجية، وما ارتبط به من نزاعات ومطالبات مالية وتأخيرات في مشروعات مختلفة، تفتح ملف معايير التقييم الفني قبل إسناد المهمة إليها.
والسؤال هنا ليس مجرد امتلاك الشركة خبرة دولية، وإنما مدى انعكاس هذه الخبرة على نتائج المشروع، وما إذا كانت الجهات المسؤولة قد أجرت مراجعة شاملة لسجلها السابق، ووضعت ضمانات تعاقدية كافية للمساءلة حال حدوث تأخير.
من يتحمل مسؤولية التأجيلات المتكررة؟
تتوزع المسؤولية عن تنفيذ المشروعات الكبرى بين المطور والمقاول والاستشاري والجهات المشرفة، وهو ما يجعل تحديد أسباب التأخير بحاجة إلى مراجعة دقيقة للعقود والبرامج الزمنية وتقارير المتابعة.
فالجهات المشرفة والتحالف المنفذ يرجعان التمديدات إلى عوامل فنية وتنظيمية، بينما يرى منتقدون أن تكرار تغيير مواعيد الافتتاح يعكس ضرورة مراجعة كفاءة التخطيط وإدارة المخاطر.
وتبرز هنا مسؤولية استشاري إدارة المشروع في متابعة نسب الإنجاز، ورصد العقبات مبكرًا، والتدخل لمعالجة أي انحراف عن الجدول الزمني.
ومن ثم، فإن تحديد المسؤولية يتطلب الإجابة عن عدة أسئلة:
- ما نسبة التنفيذ الفعلية حتى نوفمبر 2026؟
- ما الأعمال المتبقية قبل استقبال الجمهور؟
- ما الأسباب التي أدت إلى تجاوز مدة التنفيذ الأصلية؟
- هل ترتبت تكاليف إضافية على التأجيلات؟
- ما الإجراءات التي اتخذت لمحاسبة المسؤول عن أي تقصير يثبت؟
البرلمان يفتح ملف الحديقة.. مطالب بكشف التفاصيل
لم تتوقف المطالب بكشف حقيقة المشروع عند حدود التغطية الإعلامية، بل امتدت إلى تحركات برلمانية تستهدف وضع الملف أمام الجهات الحكومية المعنية.
وطالبت النائبة نجلاء العسيلي بإعلان الموقف التنفيذي الحقيقي، والكشف عن التكلفة الاستثمارية، وتوضيح أسباب التأجيلات، وتحديد موعد واضح لافتتاح الحديقة.
كما أثار الكاتب الصحفي عمرو عامر تساؤلات بشأن مصير مساهمات الرعاة، وضرورة تقديم إجابات واضحة عن أوجه إنفاق الأموال التي تم ضخها في المشروع.
وفي سياق متصل، شدد النائب مصطفى البنا على أهمية الحفاظ على الأشجار النادرة والمباني التراثية، مؤكدًا ضرورة ألا يؤدي التطوير إلى فقدان الحديقة هويتها التاريخية.

بينما أكد النائب نشأت حتة أن اكتمال التجهيزات البيطرية وتوفير بيئات آمنة للحيوانات يجب أن يسبق الافتتاح، حتى لا يكون الهدف مجرد إنهاء الأعمال واستقبال الزوار دون استيفاء المعايير المطلوبة.
لجنة تقصي الحقائق.. ماذا ستراجع الحكومة؟
مع تصاعد التساؤلات، برزت تحركات حكومية باتجاه تشكيل لجنة لمراجعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.
وتستهدف المراجعة الوقوف على حجم الأعمال المنفذة، ومقارنتها بالمواعيد المحددة، وفحص المعوقات التي أدت إلى تأخر المشروع، إلى جانب تحديد المسؤوليات بين الأطراف المشاركة.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من ضرورة الانتقال من مرحلة التصريحات المتكررة بشأن قرب الافتتاح إلى مرحلة تقديم بيانات موثقة عن التنفيذ والتمويل والجدول الزمني الجديد.
كما ينتظر أن تسهم نتائج المراجعة في تحديد الإجراءات المطلوبة لاستكمال المشروع، وضمان عدم تكرار التأجيلات خلال المرحلة المقبلة.
أسعار التذاكر والهوية التاريخية.. تحديان أمام الافتتاح
لا يرتبط نجاح المشروع بمجرد فتح الأبواب أمام الجمهور، وإنما بقدرة التطوير على الحفاظ على طبيعة الحديقة كمتنفس شعبي، مع تقديم خدمات تتناسب مع حجم الاستثمارات الجديدة.
وتتصدر أسعار التذاكر اهتمامات المواطنين، وسط مطالب بأن تظل الزيارة في متناول الأسر المصرية، وألا تتحول الحديقة بعد تطويرها إلى وجهة ترفيهية مرتفعة التكلفة.
كما تبرز أهمية الحفاظ على المباني الأثرية والأشجار النادرة، وتطوير بيئات الحيوانات وفق المعايير الدولية، مع توفير مساحات مناسبة للزوار والخدمات المختلفة.

ويمثل تحقيق التوازن بين الجدوى الاستثمارية والبعد الاجتماعي أحد الاختبارات الأساسية لنجاح المشروع، خاصة أن الحديقة ارتبطت لعقود طويلة بذكريات ملايين المصريين.
أسئلة معلقة تنتظر إجابات رسمية
يبقى مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان أمام اختبار حقيقي، عنوانه الشفافية والمحاسبة والالتزام بالتنفيذ. فبعد سنوات من الإغلاق وتغير مواعيد الافتتاح، لم يعد كافيًا الإعلان عن خطط التطوير دون تقديم تفاصيل واضحة عن نسب الإنجاز والتكلفة ومصير التمويلات.
وتظل الملفات الأكثر إلحاحًا هي أسباب تجاوز مدة التنفيذ الأصلية، وحقيقة ارتفاع التكلفة الاستثمارية، ودور شركة هيل إنترناشونال، ومصير أموال الرعاة، والمسؤوليات التعاقدية عن التأخير.
ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح المراجعة الحكومية في كشف أسباب التعثر وتحديد المسؤوليات، أم يستمر إغلاق الحديقتين مع دخول المشروع مرحلة جديدة من التأجيلات؟


