وزير الري يوجه بإعداد مقارنة فنية واقتصادية لتكنولوجيات معالجة مياه الصرف والتوسع في إعادة استخدامها
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها تمثل أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، ومواجهة تحديات محدودية المياه وتزايد الطلب عليها.
ووجه سويلم بإعداد مصفوفة متكاملة للمقارنة الفنية والاقتصادية بين تكنولوجيات معالجة المياه المختلفة، ووضع أسس علمية لاختيار التكنولوجيا الأنسب وفقًا لنوعية المياه المراد معالجتها، ومستوى الجودة المستهدف، والاستخدام النهائي للمياه المعالجة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لمتابعة الدراسات الخاصة بأساليب معالجة مياه الصرف، واستعراض المتطلبات الفنية والتشغيلية لمستويات المعالجة المختلفة، وتقييم مدى ملاءمتها للاستخدامات المتنوعة، وفقًا لمعايير جودة المياه والاشتراطات البيئية والصحية.
وأشار وزير الري إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي بالدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، التي تسهم في دعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية.
وشدد سويلم على أهمية تقييم تكنولوجيات المعالجة المختلفة من حيث جودة المياه المنتجة، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، ومعدلات استهلاك الطاقة، والاستدامة البيئية، ومدى توافق كل تكنولوجيا مع طبيعة وخصائص المياه المراد معالجتها، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.
كما وجه بإعداد توصيات بشأن أنسب تكنولوجيات المعالجة التي يمكن تطبيقها والتوسع في استخدامها مستقبلًا، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي والبحث العلمي، بما يضمن الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة، ويعزز الأمن المائي المصري ويدعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.

