مفاوضات الأمم المتحدة بشأن «الروبوتات القاتلة» تتعثر.. خلافات حول تنظيم أسلحة الذكاء الاصطناعي
امتدت مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل إلى ساعات إضافية، بعدما أخفقت الدول المشاركة في التوصل إلى توافق خلال الأيام الخمسة المحددة للمحادثات، وسط خلافات بشأن وضع قواعد دولية تحكم استخدام الأسلحة القادرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها دون تدخل بشري يُذكر.
وتتركز المناقشات على أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، المعروفة باسم «الروبوتات القاتلة»، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات الاستهداف والهجوم بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن انتشارها واستخدامها في ساحات القتال.
وبحسب وكالة «رويترز»، تجاوزت المفاوضات، التي عُقدت في جنيف وكان مقررًا اختتامها الجمعة في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، جدولها الزمني، مع توقع استمرارها حتى الساعات الأولى من السبت، في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن بدء مفاوضات رسمية لتنظيم هذه الأسلحة.
وتواجه الجهود خلافات بين الدول المشاركة، خاصة أن قوى رئيسية منتجة للأسلحة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، تعارض فرض قواعد ملزمة قانونًا على استخدام الأنظمة ذاتية التشغيل.
اتفاق غير ملزم لتجاوز الخلافات
وتشير مسودة اتفاق اطلعت عليها «رويترز» إلى استبعاد بحث القواعد الملزمة قانونًا في المرحلة الحالية، رغم تأييد نحو 100 دولة لهذا التوجه، مع طرح صيغة تدعو الدول إلى وضع قواعد إضافية وتدابير محتملة بصورة تدريجية.
وانقسم الدبلوماسيون خلال اليوم الأخير من المحادثات بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، فبينما رأى بعضهم مؤشرات على تقارب المواقف، اعتبر آخرون أن الخلافات القائمة لا تزال صعبة التغيير.
وقالت آنا هيهير، رئيسة قسم حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في منظمة «معهد مستقبل الحياة»، إن أقلية من الدول تواصل عرقلة التقدم في المفاوضات، معتبرة أن مواقفها تخدم مصالح شركات التكنولوجيا والمستفيدين من تجارة الأسلحة.
الذكاء الاصطناعي يدخل ساحات الحروب
وتتصاعد المخاوف الدولية مع استخدام أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، رغم التحذيرات المتعلقة بالتبعات الأخلاقية والقانونية لمنح الأنظمة الآلية قدرة أكبر على اتخاذ قرارات الاستهداف والقتل.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، وبابا الفاتيكان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى وضع قواعد صارمة وملزمة قانونًا لتنظيم هذه الأسلحة، وسط مخاوف من أن يؤدي انتشارها إلى تقليص الرقابة البشرية على القرارات المرتبطة بالحياة والموت.