المراكبي تتقدم في سباق رخص البليت ومصر الوطنية للصلب خارج المنافسة بسبب 5 جنيه.. ماذا حدث؟
خرجت شركة مصر الوطنية للصلب، التابعة لرجل الأعمال جمال الجارحي، من المنافسة على إحدى الرخص الأربع الجديدة لإنتاج البليت، بعدما تقدمـت بعرض مالي بلغ 1695 جنيهاً للطن، مقابل 1700 جنيه للطن عرضتها شركة المراكبي للصلب، صاحبة أقل عرض مالي فائز.
وتكشف العروض المقدمة عن تقارب كبير بين الشركات المتنافسة على الرخص الجديدة، في ظل سعي شركات الصلب إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية والاستفادة من توجه الدولة نحو زيادة التصنيع المحلي للخامات الوسيطة، وتقليص الاعتماد على واردات البليت التي تمثل أحد المدخلات الرئيسية لصناعة حديد التسليح والمنتجات النهائية.
وبحسب المصادر، سجلت شركة لين الصينية أعلى عرض مالي في المزايدة بقيمة 1710 جنيهات للطن، بينما قدمت شركة جي ستيل، التي يساهم فيها رجل الأعمال خميس الغنيمي، عرضاً بلغ 1705 جنيهات للطن.
كما تقدمت مجموعة العشري للصلب بعرض مالي قيمته 1700 جنيه للطن، لتدخل ضمن الشركات المتنافسة على الرخص الجديدة، التي لا تزال نتائجها النهائية في انتظار اعتماد مجلس الوزراء.
342 مليون جنيه قيمة الرخصة الواحدة
وقدرت المصادر قيمة الرخصة الواحدة بنحو 340 إلى 342 مليون جنيه، استناداً إلى العروض المالية المقدمة من الشركات المتنافسة، مع استمرار إجراءات اعتماد الشركات الفائزة وإعلان النتائج النهائية.
وتعكس المنافسة على الرخص الجديدة اهتمام الشركات بالتوسع في إنتاج البليت، باعتباره خامة وسيطة أساسية في صناعة الصلب، كما تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية وتقليل الفجوة بين المعروض والطلب، بما يحد من الاعتماد على الاستيراد.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، قد طرحت في أغسطس الماضي 8 رخص جديدة لإنتاج البليت، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 2.8 مليون طن سنوياً.
وتتوزع الرخص المطروحة على 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنوياً لكل رخصة، و4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن سنوياً لكل منها، بما يتيح إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى صناعة الصلب المحلية حال استكمال إجراءات التخصيص والتنفيذ.
فجوة إنتاج البليت تقترب من مليوني طن سنوياً
وتأتي الرخص الجديدة ضمن خطة تستهدف تعزيز إنتاج الخامات الوسيطة محلياً، في ظل استمرار وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك من البليت تقدر بنحو مليوني طن سنوياً.
ويقدر متعاملون في سوق الصلب الإنتاج المحلي الفعلي من البليت بنحو 7.7 مليون طن سنوياً، مقابل استهلاك يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون طن، وهو ما يوضح حجم الاحتياجات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي حالياً.
وتستهدف الرخص الثماني إضافة طاقة إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بما قد يسهم في تقليص الفجوة القائمة، حال دخول الطاقات الجديدة مرحلة التشغيل وفق المستهدفات المعلنة.
ولا يرتبط التوسع في إنتاج البليت بزيادة الطاقة الإنتاجية فقط، بل يمتد تأثيره إلى هيكل صناعة الصلب بالكامل، نظراً لاعتماد مصانع الدرفلة على البليت باعتباره خامة أساسية لإنتاج حديد التسليح والمنتجات النهائية.
رسوم الحماية تثير خلافاً بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة
ويتزامن طرح الرخص الجديدة مع استمرار الجدل داخل قطاع الصلب بشأن الرسوم الوقائية المفروضة على واردات البليت، والتي تستهدف حماية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات في صناعة الخامات الوسيطة.
وكانت الحكومة قد قررت فرض رسوم وقائية نهائية على واردات البليت لمدة 3 سنوات، اعتباراً من أبريل 2026، بنسب متدرجة على مدار فترة تطبيق القرار.
وتبلغ الرسوم خلال السنة الأولى 13.12% من قيمة الواردات، بحد أدنى 70 دولاراً للطن، ثم تنخفض إلى 12% بحد أدنى 64 دولاراً للطن خلال السنة الثانية، قبل أن تصل إلى 11% بحد أدنى 59 دولاراً للطن في السنة الثالثة.
وتنقسم مواقف الشركات داخل القطاع بشأن تأثير هذه الرسوم؛ إذ ترى المصانع المتكاملة أنها توفر حماية للإنتاج المحلي، وتمنح المنتجين فرصة لتعزيز استثماراتهم وزيادة الطاقة الإنتاجية، في حين تعتبر مصانع الدرفلة أن الرسوم ترفع تكلفة الإنتاج، خاصة مع استمرار اعتمادها على استيراد البليت لتلبية احتياجات التشغيل.
ويعكس هذا الخلاف اختلاف طبيعة النشاط داخل صناعة الصلب، فالمصانع المتكاملة تمتلك قدرات إنتاجية تشمل مراحل تصنيع الخامات، بينما تعتمد مصانع الدرفلة على شراء البليت وتحويله إلى منتجات نهائية، ما يجعل تكلفة استيراده عاملاً مؤثراً في حسابات التشغيل والربحية.
مصر تتصدر إنتاج الصلب في أفريقيا
وعلى مستوى صناعة الصلب ككل، بلغ إنتاج مصر من الصلب الخام نحو 10.6 مليون طن خلال عام 2025، لتتصدر الدول الأفريقية المنتجة للصلب، بينما قدر الاستهلاك الظاهري من الصلب النهائي بنحو 10 ملايين طن، وفق بيانات الاتحاد العالمي للصلب.
وتعكس هذه الأرقام حجم القاعدة الإنتاجية التي تمتلكها مصر في صناعة الصلب، لكنها تبرز في الوقت نفسه أهمية التوسع في إنتاج الخامات الوسيطة، وعلى رأسها البليت، لتلبية احتياجات المصانع وتقليل الاعتماد على الواردات.
رخص البليت تعيد رسم خريطة المنافسة في صناعة الصلب
وتضع المنافسة على الرخص الجديدة شركات الصلب أمام مرحلة توسع تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من البليت، في وقت تتقاطع فيه اعتبارات الاستثمار مع سياسات حماية الصناعة وتنظيم الواردات.
وبين تقارب العروض المالية للشركات وانتظار اعتماد النتائج النهائية، تظل قدرة الرخص الجديدة على تقليص فجوة الإنتاج والاستهلاك مرتبطة بدخول الطاقات المستهدفة حيز التشغيل، ومدى انعكاسها على توافر الخامات وتكلفة الإنتاج داخل القطاع.
كما يبقى تأثير الرسوم الوقائية أحد أبرز الملفات التي ستحدد طبيعة المنافسة بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، في ظل اختلاف احتياجات كل منهما من البليت، وأهمية تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج المحلي وضمان توافر الخامات بأسعار مناسبة للصناعة.