650 مليون دولار و35 طائرة جديدة.. شركات الطيران الخاصة تراهن على طفرة السياحة

طائرات خاصة
طائرات خاصة

تتجه شركات الطيران الخاصة في مصر إلى تنفيذ خطط توسعية لزيادة حجم أساطيلها خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من النمو المتواصل في حركة السياحة الوافدة إلى البلاد، مع استهداف رفع عدد الطائرات العاملة لديها إلى نحو 100 طائرة بحلول عام 2030، مقابل 65 طائرة حاليًا، في خطوة تعكس تنامي الرهان على قطاع السياحة باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة الطلب على خدمات النقل الجوي.

وتستهدف الشركات إضافة ما يتراوح بين 30 و35 طائرة جديدة إلى أساطيلها، معظمها من الطائرات ضيقة البدن، باستثمارات تقدر بنحو 630 إلى 650 مليون دولار لشراء 25 طائرة، إلى جانب الحصول على 10 طائرات أخرى من خلال أنظمة التأجير، بما يتيح زيادة الطاقة التشغيلية دون الاعتماد الكامل على شراء الطائرات.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، التي سجلت نحو 16.2 مليون سائح خلال الفترة من بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما تتوقع وزارة السياحة والآثار وصول الأعداد إلى 20 مليون سائح بنهاية عام 2027، بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار شريف فتحي.

نمو السياحة يدفع شركات الطيران الخاصة للتوسع

وتستند خطط التوسع في أساطيل شركات الطيران الخاصة إلى زيادة الطلب على الرحلات الجوية المرتبطة بحركة السياحة، إذ استحوذت هذه الشركات على تدفقات تقدر بنحو 5.7 مليون سائح خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وفقًا للمصادر العاملة في قطاع الطيران.

ويبرز السوق الروسي باعتباره أحد أهم محركات هذا النمو، بعدما تجاوز عدد السائحين الروس الوافدين إلى مصر 2.4 مليون سائح، بالتزامن مع تراجع الرحلات التي تشغلها الطائرات الروسية من طرازي إيرباص وبوينغ، نتيجة العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام 2022.

وساهمت هذه التطورات في تعزيز فرص شركات الطيران المصرية الخاصة في نقل السائحين الروس إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصة مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، مع استمرار تفضيل شريحة واسعة من السياح الروس للوجهات المصرية.

المصرية العالمية للطيران تستهدف الوصول إلى 15 طائرة

وتمثل السوق الروسية أحد أبرز مجالات التوسع أمام شركة المصرية العالمية للطيران، التي تنظم نحو 50 رحلة أسبوعيًا من مطاري الغردقة وشرم الشيخ إلى 16 منطقة داخل روسيا، من بينها موسكو وسان بطرسبرغ وكازان وأوفا.

ونقلت الشركة نحو 450 ألف سائح روسي إلى مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما تجاوزت نسب الامتلاء على رحلاتها 85%، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على الرحلات التي تربط بين المدن الروسية والمقاصد السياحية المصرية.

وعززت الشركة أسطولها بإضافة طائرة جديدة في نهاية أكتوبر الماضي، ليرتفع عدد الطائرات لديها إلى 9 طائرات من طرازي إيرباص وبوينغ، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 15 طائرة بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في الرحلات المتجهة إلى السوق الروسية حال استمرار نمو حركة السياحة الوافدة منها.

وقال أحمد إسماعيل، رئيس شركة المصرية العالمية للطيران، إن التحدي الأساسي لا يرتبط بمجرد توفير الطائرات، وإنما بقدرة الشركات على تنشيط الطلب على زيارة المنتجعات المصرية، موضحًا أن قرار زيادة الأسطول يرتبط بنمو حركة السياحة الروسية إلى مصر، في ظل تفضيل السائحين الروس للوجهات المصرية.

ويعكس هذا التوجه أهمية الربط بين خطط التوسع التشغيلي لشركات الطيران وقدرتها على جذب مزيد من الحركة السياحية، إذ إن إضافة طائرات جديدة تتطلب وجود طلب كافٍ يضمن تشغيلها بمعدلات اقتصادية مناسبة، بدلًا من زيادة الأصول والتكاليف التشغيلية دون تحقيق عائد يتناسب معها.

فلاي بلس والنيل وسكاي فيجن ضمن خطط زيادة الأساطيل

ولا تقتصر خطط التوسع على المصرية العالمية للطيران، إذ تشمل عددًا من شركات الطيران الخاصة الأخرى التي تستهدف زيادة أعداد الطائرات لديها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتخطط شركة فلاي بلس لزيادة أسطولها من 13 طائرة حاليًا إلى 23 طائرة، بينما تستهدف شركة النيل للطيران رفع عدد طائراتها من 9 إلى 15 طائرة.

كما تتضمن الخطط توسع شركة سكاي فيجن للوصول إلى أسطول يضم 16 طائرة مخصصة لنقل الركاب والشحن، بما يشير إلى تنوع أنشطة التوسع المستهدفة بين خدمات نقل السائحين والركاب وخدمات الشحن الجوي.

وتأتي هذه الخطط في وقت تراهن فيه شركات الطيران الخاصة على استمرار نمو الحركة السياحية إلى مصر، إلى جانب التوجه الحكومي لزيادة أعداد السائحين إلى نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

تكلفة شراء الطائرات المستعملة والجديدة وآليات التأجير

وتتطلب خطط زيادة أساطيل الطيران استثمارات رأسمالية كبيرة، وهو ما يدفع الشركات إلى تنويع آليات الحصول على الطائرات بين الشراء والتأجير، مع التركيز على الطائرات ضيقة البدن من طرازي إيرباص وبوينغ، التي تناسب تشغيل العديد من الرحلات السياحية والإقليمية.

وأوضح حسن عزيز، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للنقل الجوي، أن شركات الطيران الخاصة تمزج في خطط التوسع بين شراء الطائرات المستعملة والجديدة أو استئجارها، بما يمنحها مرونة في زيادة أعداد الطائرات وفقًا لاحتياجات التشغيل والقدرات التمويلية.

وتتراوح أسعار الطائرات ضيقة البدن المستعملة من طرازي إيرباص وبوينغ بين 20 و25 مليون دولار للطائرة الواحدة، بحسب عدد سنوات التشغيل، وفقًا لتقديراته.

أما تكلفة التأجير، فتتراوح بين 200 و250 ألف دولار شهريًا للطائرة، وقد تصل إلى 400 ألف دولار عند احتساب مخصصات الصيانة والعمرات السنوية، بما يعكس أهمية دراسة التكلفة الإجمالية للتشغيل عند المفاضلة بين الشراء والتأجير.

وأشار عزيز إلى أن عمر تشغيل الطائرة يتراوح بين 10 و15 عامًا وفقًا لنوعها وحالتها، في حين يمكن أن يستمر تشغيل الطائرة لنحو 30 عامًا، وهو ما يجعل تكلفة الاستحواذ والصيانة والعمر التشغيلي من العناصر الأساسية في قرارات شركات الطيران المتعلقة بتجديد الأساطيل وزيادة أعدادها.

ارتفاع أسعار الوقود والتوترات الجيوسياسية لا يوقفان خطط التوسع

وتأتي خطط زيادة أساطيل شركات الطيران الخاصة رغم التحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الوقود، إلا أن الشركات تراهن على استمرار نمو التدفقات السياحية إلى مصر لتعويض الضغوط المرتبطة بتكاليف التشغيل.

وقال حسن عزيز إن التوسع المستهدف يرتبط بتوقعات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أن شركات الطيران المصرية لا تعاني من أزمة وقود، وأن نمو الناقلات الوطنية يتماشى مع استراتيجية الدولة للوصول إلى نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأضاف أن السوق الروسية تمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية، في ظل تأثير العقوبات الغربية على حركة الطيران الروسي، وهو ما عزز موقع الناقلات المصرية في نقل السائحين من روسيا إلى المقاصد السياحية المصرية.

ومع ذلك، تظل قدرة الشركات على تحقيق مستهدفاتها مرتبطة بعدة عوامل، من بينها استمرار الطلب على الرحلات السياحية، وتكلفة الحصول على الطائرات، وأسعار الوقود، ومعدلات الامتلاء، فضلًا عن قدرة الشركات على إدارة التزامات التأجير والصيانة والتمويل.

مطالب بالتكامل بين مصر للطيران وشركات الطيران الخاصة

وفي سياق متصل، يرى يسري عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة سابق بإحدى شركات الطيران الخاصة، أن نمو السياحة المصرية ينعكس إيجابيًا على مستويات تشغيل شركات الطيران، لكنه يتطلب وضع استراتيجية للتكامل بين شركة مصر للطيران، باعتبارها أكبر ناقل حكومي، وشركات الطيران الخاصة.

وأشار إلى أن شركات الطيران الخاصة يمكن أن تؤدي دورًا مساندًا في دعم حركة النقل الجوي، خصوصًا في الوصول إلى المناطق البعيدة، بما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي وتطوير دورها كمركز لرحلات الترانزيت.

وأوضح أن عمليات تمويل خطط التوسع في أساطيل الشركات ستتم عبر بنوك إقليمية ودولية، بما يتيح توفير التمويل اللازم لشراء الطائرات أو استئجارها وتنفيذ الخطط التشغيلية المستهدفة.

100 طائرة بحلول 2030.. رهان على استمرار نمو السياحة

وتعكس خطط شركات الطيران الخاصة لرفع أساطيلها من 65 إلى نحو 100 طائرة بحلول عام 2030 تحولًا في حجم الرهان على مستقبل السياحة المصرية، خاصة مع ارتفاع أعداد السائحين الوافدين وتنامي أهمية الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها السوق الروسية.

ولكن تحقيق هذا المستهدف لن يرتبط فقط بتوفير الاستثمارات اللازمة لشراء الطائرات أو استئجارها، بل بقدرة الشركات على تحويل نمو السياحة إلى طلب مستدام على الرحلات الجوية، مع الحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة وإدارة تكاليف الوقود والصيانة والتمويل.

وفي حال استمرار نمو الحركة السياحية وتحسن مستويات الطلب، قد تتيح زيادة الأساطيل لشركات الطيران الخاصة توسيع شبكات رحلاتها، وتعزيز الربط بين المطارات المصرية والأسواق المصدرة للسياحة، إلى جانب دعم جهود الدولة لزيادة أعداد الزائرين وترسيخ موقع مصر على خريطة النقل الجوي والسياحة الدولية.

تم نسخ الرابط