هل حصل السيد القصير على عضوية إدارة شركة حدائق مقابل الموافقة على مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان؟.. تساؤلات تستوجب التوضيح
أثار ما تردد بشأن انضمام السيد القصير، وزير الزراعة السابق، إلى مجلس إدارة شركة «حدائق» المسؤولة عن إدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والأورمان، تساؤلات حول مدى وجود تعارض مصالح، خاصة في ظل توليه وزارة الزراعة خلال الفترة التي شهدت الموافقة على مشروع تطوير الحديقتين ومتابعة إجراءاته.
تساؤلات حول انضمام السيد القصير إلى شركة «حدائق» بعد توليه وزارة الزراعة.. ومطالب بكشف تفاصيل مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان
وتتركز التساؤلات حول طبيعة عضوية القصير بالشركة، وتوقيت انضمامه إليها، وما إذا كانت هناك صلة بين دوره السابق في وزارة الزراعة وموقعه الحالي المزعوم داخل الشركة، وهو ما يستدعي إتاحة المعلومات والمستندات الرسمية المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وتاريخ العضوية، وتوضيح الموقف من الجهات المعنية.
السيد القصير ومشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان
وشهد مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان جدلًا منذ الإعلان عن مخطط التطوير، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الأنشطة التجارية والخدمية المقرر إقامتها داخل الحديقتين، ومدى الحفاظ على طابعهما التاريخي والتراثي، إلى جانب ضمان استمرار دورهما كمتنفس ترفيهي للمواطنين.
وكان السيد القصير، خلال توليه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شارك في اجتماعات لمتابعة مشروع التطوير، وأعلن دعم الوزارة لتطوير الأصول التابعة لها من الحدائق والمتنزهات بالشراكة مع الخبرات المحلية والدولية.
وفي سبتمبر 2023، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على مشروع تطوير الحديقتين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السيد القصير وعدد من الوزراء والمسؤولين.
شركة حدائق ودورها في تنفيذ المشروع
وتتولى شركة «حدائق» المشاركة في تنفيذ مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، ويترأس مجلس إدارتها محمد كامل، وفق بيانات وتصريحات رسمية سابقة لوزارة الزراعة.
وكانت الوزارة قد أشارت في أغسطس 2024 إلى أن أعمال التطوير بدأت في 12 ديسمبر 2023، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، فيما استعرضت دور الشركة ضمن الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع.
وتثير المعلومات المتداولة بشأن انضمام وزير الزراعة السابق إلى مجلس إدارة الشركة تساؤلات تستوجب التحقق من خلال مستندات رسمية، تشمل تاريخ العضوية وطبيعتها، وما إذا كانت قد بدأت بعد انتهاء فترة توليه المنصب الوزاري.
مطالب بالشفافية وتوضيح حقيقة تضارب المصالح
وتتطلب هذه التساؤلات توضيحًا رسميًا من شركة «حدائق» والجهات المسؤولة عن المشروع بشأن تشكيل مجلس إدارتها، وحقيقة عضوية السيد القصير، وتوقيت انضمامه، فضلًا عن الإفصاح عن الإجراءات التي تضمن عدم وجود تعارض مصالح بين المسؤوليات العامة السابقة والمصالح الخاصة اللاحقة.
ولا تمثل هذه التساؤلات في حد ذاتها دليلًا على وجود مخالفة أو تبادل منافع، لكنها تضع أهمية الإفصاح عن المعلومات والمستندات أمام الرأي العام، خاصة أن المشروع يتعلق بحديقتين تاريخيتين تمثلان أحد الأصول العامة المهمة.
ويظل من حق المواطنين معرفة تفاصيل المشروع، وطبيعة العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات المشاركة في تنفيذه، وما يضمن حماية المال العام والحفاظ على القيمة التاريخية والتراثية للحديقتين.
