8 أهداف للبعد الاقتصادي لتحقيق التنمية باستراتيجية "رؤية مصر 2030"

تعتزم رؤية مصر 2030 أنه بحلول هذا العام  أن يكون الاقتصاد المصري، اقتصاد سوق منضبطا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وقادرًا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

وركزت رؤية مصر 2030 على العديد من الأهداف الاستراتيجية ، والتي تعلي من شأن البعد الاقتصادي، والتي تتمثل في الآتي:

- استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي

يتضمن الهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار.

- تحقيق نمو احتوائي ومستدام

يتضمن الهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر.

- زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة

يتضمن الهدف زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دولياً ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية والتي تشمل على سبيل المثال: خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقاً مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية في هذا الشأن التي تعتبر كلا من الصناعة والخدمات محركاً مزدوجاً للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي.

- تعظيم القيمة المضافة

يتضمن الهدف زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري.

- لاعبًا في الاقتصاد العالمي وقادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية

يتضمن الهدف زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.

- توفير فرص عمل لائق ومنتج

يتضمن الهدف خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الانتاجية.

- يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، ويتضمن الهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

- دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد

يتضمن الهدف العمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات.