مصر تقود ثورة الطاقة المتجددة.. 5 مشروعات مصرية لتحقيق الاستدامة واعتماد تقنيات الطاقة النظيفة (صور)

تزامنا مع استمرار النقاش حول تغير المناخ، انتهجت مصر في رؤية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أمثلة وتكنولوجيات ومبادرات أكثر إبداعًا حول كيفية محاربة الخلل في الطبيعة، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، راقبت مصر العديد من البلدان والمجتمعات التي تقلل بشكل كبير من تأثيرها السلبي على البيئة من خلال دمج التقنيات الحديثة واستراتيجيات الطاقة النظيفة في صناعاتها المختلفة.

وبذلت مصر جهودا كبيرة في العمل على إدارة النفايات وإعادة التدوير وتقليل غازات الدفيئة، وأدت التحسينات التكنولوجية المستمرة إلى انخفاض سريع في تكلفة الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، مما يعني خلق بعض الأشكال التي تنافس الوقود الأحفوري، وبدأت البلاد في السير على خطى النهج المستدام والاقتصاد الأخضر.

وبدأت البرامج التي تنفذها الدولة المصرية في جذب الاهتمام الذي أدى إلى بناء صناعات جديدة كاملة، وتوظيف مئات الآلاف من الناس في مشروعات تراعي أهداف التنمية المستدامة.

وترصد "الاستدامة والتمويل" أبرز 5 مشروعات مصرية، تسعى المحروسة من خلالها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ الاقتصاد الأخضر:

1- طاقة الرياح

تعد الصناعة الأكثر رسوخا، ونمت هذه الصناعة في مصر كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن توظف هذه الصناعة أكثر من 600000 موظف بحلول عام 2050 في مصر.

ويوجد في منطقة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم، مقسمة على 3 مشاريع بتكلفة 12 مليار جنيه، ويبلغ إجمالي عدد توربينات الرياح بمحاذاة الجانب الغربي للطريق الساحلي للغردقة، 390 توربينًا؛ والطاقة الإنتاجية للمحطة تمتد على مساحة 100 كلم، وتصل إلى 580 ميجاواط.

وأكد التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم في الفترة الأخيرة أن هذه النماذج قادرة على المنافسة كنتيجة لاستخدام الأراضي في المناطق الأكثر عزلة وبناء هذه المنشآت في المناطق البحرية مما يوفر تدفق رياح أكثر اتساقًا.

ويشير تقرير وكالة الطاقة المتجددة (IREA) إلى أنه مع استمرار هذا الاتجاه، فمن المتوقع أنه بحلول 2020 أن تدخل تقنيات توليد الطاقة من الرياح المستخدمة الآن تجاريًا ضمن نطاق تكلفة الوقود الأحفوري.

وتطمح مصر للوصول بإجمالي القدرات المولدة من طاقات الرياح المتجددة إلى 6 آلاف ميجاواط، بحلول 2022.

2- تحويل النفايات إلى طاقة

تعقد مصر الكثير من بروتوكولات التعاون مع الدول التي حققت تقدما في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، لنقل خبراتها لداخل البلاد، فضلا عن تأسيس المصانع وتدريب العمالة المصرية على أحدث الأساليب التكنولوجيا في هذا المجال.

ويوجد في مصر أحد أكبر المصانع في أفريقيا والشرق الأوسط، لتحويل النفايات إلى طاقة، دعما لأهداف التنمية المستدامة.

وبعد تقديم هذه العملية في البداية في اليابان والصين في أوائل عام 2000، تطورت التكنولوجيا باستمرار وتطورت الآن إلى نماذج أعمال مستدامة تمامًا منتشرة في العديد من البلدان والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

واستخدمت دولة مثل السويد هذه المبادرات بطريقة فعالة حتى نفدت بالفعل نفاياتها، بل بدأت في استيراد النفايات من البلدان الأخرى.

3- الطاقة الشمسية

مؤخرا، أصبحت مصر إحدى الدول الرائدة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وفي هذا الصدد، أوشكت البلاد على الانتهاء من تشييد وإفتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية، أكبر محطة من نوعها في العالم وتقع في محافظة أسوان.

وكنتيجة للتقدم في هذا المجال، ولتوافر مصادر الطاقة المختلفة، تعقد الحكومة المصرية العديد من الاتفاقيات للربط الكهربائي، خاصة مع دول أفريقيا، نتيجة لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القارة السمراء، واستعادة الريادة المصرية، تزامنا مع رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي.

وتعد الطاقة الشمسية واحدة من أنظف الطرق لإنتاج الطاقة، وكانت القضية في الماضي دائمًا هي الحصول على مساحة كافية لوضع أعداد كبيرة من اللوحات لإنتاج كمية كافية من الطاقة لجعل المبادرة قابلة للتطبيق تجاريًا.

وأصبح الآن يتنافس العلماء وشركات التكنولوجيا باستمرار للحصول على أفضل النتائج في مجال الألواح الشمسية وكفاءة الخلايا الكهروضوئية، مما يعزز الأداء لنسب مجال هذه الأنظمة.

وأصبحت الألواح الشمسية أكثر شيوعًا حتى وصلت لأسطح المنازل في جميع أنحاء العالم لتوفير أسعارًا أقل بكثير للكهرباء، وباتت تلبي الألواح المنزلية الفردية احتياجات استهلاك الكهرباء السكنية وتوفر الطاقة للشبكة الرئيسية.

وعلى المستوى الصناعي، بدأت بلدان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وعلى رأسها مصر، في ملاحظة العديد من الخطط والمشاريع على قدم وساق الآن بهدف استخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة بحلول عام 2050.

ومن المقرر في أوائل 202 أن تفتتح مصر أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم لإثبات إمكانية تحقيق نماذج أعمال مستدامة.

وأكد تقرير وكالة الطاقة المتجددة "IREA" أن اللجوء إلى الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة لم يعد قرارًا واعٍ بيئيًا فحسب، بل أصبح الآن ، بأغلبية ساحقة ، قرارًا اقتصاديًا ذكيًا.

4- المركبات الكهربائية

استمرارا للتحولات الجذرية في قطاع الطاقة داخل مصر، إنطلاقا من الحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، بدأت مصر مؤخرا في تدشين أو مصنع للسيارات الكهربائية داخل مصر، بالتعاون مع الجانب الصيني.

وتعد سيارات الركاب أحد المساهمين الرئيسيين في التلوث، حيث تنتج كميات كبيرة من أكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والملوثات الأخرى، وفي عام 2013 ساهم النقل في أكثر من نصف أول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين، وحوالي ربع الهيدروكربونات المنبعثة في الهواء.

وبالإضافة إلى التأثير البيئي، تعتبر المخاطر الصحية لتلوث الهواء خطيرة للغاية، وتزيد جودة الهواء الضعيفة من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، كما تزيد من خطر الأمراض التي تهدد الحياة مثل السرطان، وتثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية مع تكاليف طبية كبيرة.

وبدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم وعلى رأسها مصر، في إدراك التهديد، وتعهدت بعدد من الالتزامات لتقليل التأثير.

5- إنتاج الوقود النظيف

بات الجميع شاهد عيان على الجهود المصرية التي تحققت في الآونة الأخيرة بالنسبة لأنشطة الاكتشافات المذهلة لحقول الغاز الطبيعي، وعلى رأسها أكبر الحقول في العالم "حقل ظهر"، والذي يؤمن احتياجات مصر الاستراتيجية من الغاز الطبيعي على مدى أعوام مديدة.

وكنتيجة للطفرات المصرية في هذا المجال، ومما يؤهلها لتصبح مركزا عالميا لتداول الطاقة، تستمر الحكومة المصرية في أنشطتها لتحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن استمرار توصل الغاز الطبيعي إلى المنازل.

وعلى الرغم من أن هذه المبادرات، لا سيما خلال مراحل إنتاجها، لا تزال تشكل مصدر قلق بسيط للبيئة فيما يتعلق بإشعال وتوليد غازات الدفيئة، إلا أنها تمثل تحديثًا مهمًا للملوثات التقليدية مثل البترول أو منتجات الفحم.

وإدراكًا لضرورة تنويع وتطوير منتجات "صديقة للبيئة"، انتقلت العديد من منظمات النفط والغاز الرئيسية في جميع أنحاء العالم لإنتاج منتجات مثل الديزل منخفض الكبريت والميثانول والوقود الحيوي.

وتظل هذه الخيارات مربحة للغاية حيث أنه في كثير من الحالات، في ضوء بعض التعديلات الطفيفة، يمكن أن تحل محل محركات الاحتراق التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، وشهد هذا ارتفاعًا في تقنيات مثل الغاز إلى السوائل، حيث يمكن تحويل الغاز الطبيعي إلى وقود الديزل النظيف من خلال عملية فصل الهواء، والتفاعلات الكيميائية التي تنطوي على الهيدروكربون ومحفزات مختلفة.

وكانت بعض هذه العمليات موجودة منذ عدة سنوات حتى الآن، وقد تم استخدام تقنيات مثل رد فعل فيشر-تروبش الذي اكتشف لأول مرة في العشرينات من القرن الماضي على نطاق صناعي في العقدين الأخيرين فقط.

وتظل المشكلة الوحيدة في مثل هذه العمليات هي أن الهيدروكربون (أول أكسيد الكربون) مطلوب لإنتاج المنتج النهائي، ولا يزال الغاز هو الخيار الأكثر نظافة، بالرغم من أن التقنيات الحديثة في كندا وألمانيا شهدت مشروعًا ناجحًا تم فيه فصل أول أكسيد الكربون عن الهواء على نطاق صناعي، وتعمل هذه العملية عن طريق امتصاص الهواء في برج تبريد مع مراوح، حيث تتلامس مع سائل يتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون.

وبالتأكيد سيكون للتطورات في مثل هذه التكنولوجيا تأثير فلكي على إنتاج أنواع وقود أنظف في المستقبل.