استمرارا لريادته بالسوق المصرفي المصرفي.. البنك التجاري الدولي يقود خطة التوسع بجميع دول العالم

إنطلاقا من تحقيق مستهدفاتها على صعيد التوسع محليًا، تسعى بعض البنوك الرائدة في السوق المصرفي المصري إلى التوسع خارجيا وعبور حدود القارات، حيث تمتلك هذه البنوك خطة طموحة لتدشين مكاتب تمثيل وفروع خارجية بعدد من الدول، أهما في القارة الأفريقية والصين وروسيا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة لبعض دول الخليج العربى.

ولعل البنك التجاري الدولي – مصر CIB أول البنوك المصرية، التي تهدف إلى التوسع خارجيا، حيث أنه بعد حث القيادة السياسية على الانفتاح على قارة أفريقيا، يسعى الـCIB التوسع في القارة السمراء، وفتح العديد من الفروع بدول قارة أفريقيا.

ويهتدي البنك التجاري الدولي في خطته التوسعية إلى خطة البنك المركزي المصري لتوجيه مجموعة من البنوك المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية لتحقيق مزيد من الانتشار الدولي وزيادة حجم نشاطها، فضلا عن التوجيهات المستمرة من هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري التجاري الدولي والعضو المنتدب، ورئيس اتحاد بنوك مصر، والذي يؤكد مرارا وتكرارا أن القطاع المصرفي المصري عامة، والبنك التجاري الدولي خاصة، يؤمن بأن التوسع في القارة السمراء يستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، نظرا للفرص الاستثمارية الضخمة في هذه السوق الحيوية.

ويعتزم بنك الـCIB خلال الفترة المقبلة، فتح مكتب تمثيل له في كينيا، وضمن خطته التوسعية واستعدادا لتوسيع دائرة أنشطته، عمل البنك التجاري الدولي خلال الفترة الماضية على ضم كوادر وخبرات مصرفية قادرة على إدارة دولاب العمل في ظل خطط التطوير، والتي من ضمنها السعي إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وفتح فروع ومكاتب تمثيل للبنك في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

ويملك البنك التجاري الدولي – مصر CIB، خطة للتوسع في أفريقيا، ويستهدف فتح مكتب تمثيل في كينيا، مع خطة لفتح عدة مكاتب تمثيل أخرى في عدة دول أفريقية وأسيوية وفي أوروبا أيضا خلال الأعوام المقبلة، وذلك يأتي في إطار سعي البنك التجاري الدولي إلى اختراق الأسواق الأفريقية، وتطبيق إستراتيجية توسعية، ضمن خطة تنشيط التبادل المصرفي بين مصر وعدد من الدول.

ويؤمن البنك التجاري الدولي، بأن لديه القدرة على التواجد والمنافسة في أي دولة بالعالم، والسعى لتلافي العديد من التحديات في بعض الدول والتي تتمثل في:

- انخفاض مستويات الدخل.

- استخدام واسع للعملات الورقية والمعدنية.

- ضعف قاعدة البيانات.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يقود سلسلة من التحركات لتنفيذ استراتيجية شاملة لدعم العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية وغيرها، حيث اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول القارة وبما يخدم المصالح المصرية، ومنها:

- الانضمام لعضوية لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا.

- رئاسة البنك المركزي المصري للجنة البنوك المركزية لدول الكوميسا واستشافة اجتماعاتها عام 2020.

- قام البنك بتفعيل اشتراكه فى النظام الإقليمي للمدفوعات والتسويات (REPSS) المطبق حاليا في دول التجمع والذى تشرف عليه غرفة مقاصة الكوميسا.

- توزيع أدلة استرشادية في مجالات السياسات النقدية وأسعار الصرف والاستقرار المالي توزيعها على دول الكوميسا.