طارق عامر.. قائد ثورة إصلاح الاقتصاد القومي والتنمية داخل القطاع المصرفي (فيديو)
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:08 م
محرر الاستدامة والتمويل
طباعة
لم يكن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتجديد لـ"طارق عامر" محافظا للبنك المركزي المصري لفترة ولاية ثانية، وقيادته أكبر المناصب الاقتصادية في البلاد، من قبيل الصدفة، بل كان نتاج خبرة عمرها 35 عامًا اكتسبها "عامر" من عمله بكبرى البنوك العالمية، فضلا عن الإنجازات التي حققها على مستوي الاقتصاد القومي، كان أبرزها انتشال البلاد من كبوتها الاقتصادية والمالية عقب أحداث يناير 2011، بالإضافة إلى فكره الاقتصادي وسياساته المصرفية المتقدمة، ما مكّنه من تبني رؤى صائبة للمستقبل.
◄ قرار الرئيس
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بالتجديد لمصرفي الإنجازات وحاصد الجوائز طارق عامر، لفترة ولاية مدتها أربع سنوات حتى نوفمبر 2023.
وينص قانون البنك المركزي على أن يكون للبنك المركزي محافظ يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناءً على ترشيحه من رئيس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتم تعيين عامر، الذي تنتهي فترة ولايته هذا الأسبوع ، في عام 2015 ، خلفًا للحاكم السابق هشام رامز.
وقاد عامر البنك المركزي خلال فترة صعبة بشكل خاص في التاريخ المصري الحديث، حيث واجهت البلاد أشد أزمة في 30 عامًا ومشاكل اقتصادية كبرى تتطلب دورًا نشطًا من جانب البنك المركزي، وأمضى طارقف عامر 3 سنوات من فترة ولايته لمدة 4 سنوات مكرسة لإصلاح السياسة المالية والنقدية الكبرى، مع التركيز على محاولة الحفاظ على سعر العملة ومنع الانهيار.
◄ الدفع الالكتروني
واتخذ البنك المركزي خطوات أكثر تحديداً نحو مجتمع "غير نقدي" من خلال إطلاق Fintech-Egypt Business Incubator وصندوق تطوير الابتكار ، وكذلك من خلال تكييف قواعد الدفع الإلكتروني لتناسب احتياجات السوق.
وشهدت السنوات الأخيرة أيضًا خطوات جادة نحو أتمتة الدين العام من خلال إطلاق نظام إيداع مركزي بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي.
والتجديد لـ"عامر" جاء بعد نجاحه في السيطرة على سوق الصرف المحلي والقضاء على السوق غير الرسمي ، إلى جانب مساهمته الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي، كما رفع عامر احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى في التاريخ.
◄ استراتيجية "عامر"
وكان لإستراتيجية "عامر" في إدارة السياسة النقدية عدة نتائح، من أهمها:
- إضفاء مزايا تنافسيةً للصادرات المصرية، وزادت بنسبة 18% فى أول 3 أشهر بعد قرار التعويم.
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12%.
- اجتذاب 10 مليارات دولار فى صورة استثمارات أجنبية مباشرة.
- نمو إيرادات القطاع السياحى بنحو 9%.
- وجود فائض فى ميزان مدفوعات الدولة في الربع الأخير من 2016 بأكثر من 5 مليارات دولارات.
- تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز بقيمة 3.7 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2015، إلي تحقيق فائض بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الثاني من 2016.
- قفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 16.4 مليار دولار حينما تولي منصبه إلى 28.5 مليار دولار بنهاية مارس 2017 وبمعدل نمو 74% تقريبًا ليتجاوز 45 مليار دولار بنهاية شهر اكتوبر 2019 .
كما اتخذ عامر قرارًا حول تعويم العملة المحلية التي غيرت مجرى الاقتصاد المصري ، في 3 نوفمبر 2016، وكان لها نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري، وأبرزها دخول أكثر من 200 مليار دولار إلى السوق المصرية على مدى ثلاث سنوات.
◄ ثورة تنمية داخل القطاع المصرفي
وقاد محافظ البنك المركزي ثورة تنمية داخل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وأطلق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الإستراتيجية في البلاد ، والتي دعمت مناخ الاستثمار وتحفيزه، وتشمل المبادرات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بمبلغ 200 مليار جنيه مصري على مدى 4 سنوات بفائدة منخفضة، ومبادرة تمويل الرهن العقاري لدعم الإسكان المتوسط والمنخفض الدخل، ومبادرة رواد النيل لتمويل ودعم رواد الأعمال ، ناهيك عن مبادرة الإدماج المالي.
وبفضل قرارت محافظ البنك المركزي الحكيمة تحققت الكثير من النتائج كان أبرزها:
- ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي إلى 163 مليار دولار خلال الـ3 سنوات الماضية.
- زيادة موارد البنوك المصرية إلى 88 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف.
- إشادات متواصلة من المؤسسات الدولية بتقدم الاقتصاد وتحسن مؤشراته.
- نمو ودائع البنوك إلى 4 تريليونات جنيه.
- نمو اقتصاد مصر إلى %5.8
- انخفاض معدل التضخم.
- تنوع تدفقات العملات الأجنبية، وتوقعات بزيادة الوارد الدولاري بالمصادر الآتية:
• زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار.
• تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 9 مليارات دولار.
• إصدار السندات الدولية المتوقع بنحو 4 مليارات دولار.
• أكثر من 26 مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
• صادرات مصرية للخارج لن تقل عن 27 مليار دولار.
• نحو 5.7 مليار دولار تدفقات من عبور قناة السويس.
◄ مستهدفات البنك المركزي
ويعمل البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر على تحقيق المستهدفات التالية:
- استمرار التطوير لمواكبة أفضل الممارسات الدولية بجميع القطاعات خاصة المصرفية.
- الحفاظ على ما تم تحقيقه والبناء على أساسه.
- التعاون مع كافة الجهات لجني ثمار الإصلاح من خلال جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.
◄ جوائز عامر
اختار اتحاد البنوك العربية (عامر) عامر كأفضل محافظ للبنك المركزي العربي في عام 2017 تقديراً لجهوده في البنك المركزي المصري ودوره في تطوير الصناعة المصرفية في مصر والدول العربية.
وضمت مجلة "جلوبال فاينانس" أيضًا عامر ضمن أفضل 21 محافظًا للبنك المركزي في العالم في عام 2019 ، وفقًا لتقرير تقييم الأداء السنوي.
وفي يونيو الماضي، فاز عامر بجائزة African Banker Award كأفضل حاكم في البنوك المركزية الأفريقية في عام 2019.
ويرصد "الاستدامة والتمويل" 10 طفرات اقتصادية حققها طارق عامر قادت الاقتصاد المصري للريادة:
- السيطرة على سوق الصرف المحلي والقضاء على السوق غير الرسمي
- مساهمته في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي
- رفع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى في التاريخ
- اتخاذ قرار تعويم الجنيه ليتغير مجرى الاقتصاد المصري
- المساهمة في دخول أكثر من 200 مليار دولار للسوق المصرية على مدار 3 سنوات
- قاد ثورة تنمية داخل البنك المركزي والقطاع المصرفي
- أطلق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الإستراتيجية في البلاد وتحفيز مناخ الاستثمار
- ساهم في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 200 مليار جنيه مصري
- أطلق مبادرة مبادرة التمويل العقاري لدعم الإسكان المتوسط والمنخفض الدخل
- قدم مبادرة رواد النيل لتمويل ودعم رواد الأعمال