التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي.. غصة في حلق مصلحة الضرائب المصرية.. والاستثمار في الموظفين يحل المشكلة

التهرب الضريبي .. ملف التهرب الضريبي اشتعل من جديد في الأوساط الاقتصادية خاصة عقب تصريحات عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن نسبة التهرب الضريبي في مصر لا تقل عن 40%، ما أدى إلى وجود رد فعل من مجلس النواب.

وطالب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من الدكتور محمد معيط وزير المالية سرعة الكشف عن أسماء جميع المتهربين من سداد حقوق الدولة وإعلانهم في قائمة سوداء حتى يعرفهم الشعب المصري.

التهرب الضريبي

وقدم فرج عامر طلب إحاطة إلى لدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير المالية، للسؤال عن الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب ضد المتهربين من سداد حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب أن تحصل الدولة على حقوقها من الضرائب كاملة وغير منقوصة مثلما تفعل مع الموظفين الغلابة.

الاقتصاد غير الرسمي

كما تساءل المهندس محمد فرج عامر قائلا: يا معالي وزير المالية إذا كانت نسبة التهرب الضريبي تصل إلى 40% فلماذا الصمت ضد مافيا المتهربين من الضرائب؟ وما رأيك في الاقتصاد غير الرسمي والذى نادينا منذ أكثر من ربع قرن بضمه إلى الاقتصاد الرسمي، بل أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فتح هذا الملف بنفسه وأصدر تكليفات للحكومة بشأنه، والسؤال ماذا فعلت الحكومة خاصة أن ضم الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي يحقق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة؟

خبراء ومتخصين كانو أكدوا أن مصلحة الضرائب المصرية في أزمه إذا لم يتم التدخل السريع من قبل المسئولين، حيث أن طبيعة العمل داخل مصلحة الضرائب تختلف تمامًا عن طبيعة العمل في أي جهه أخرى داخل الجهاز الإداري للدولة.

رواتب الموظفين

وتسبب قانون الخدمة المدنية وتطبيقه داخل المصلحة في انخفاض دخول الموظفين وعدم تناسبها إطلاقا مع طبيعة العمل مما تسبب في أن يخرج الكثيرون من المصلحة على المعاش المبكر أو الاستقالة أو الإجازات؛ للعمل في القطاع الخاص أو فتح مكتب محاسبة بدخول لا تقارن بما يحصل عليه موظفي مصلحة الضرائب المصرية.

بالإضافة إلى عدم تعيين دفعات جديدة، فضلا عن أن أحدث دفعات تم تعيينها بعد تدريبها قدم الكثيرون منهم استقالات للعمل بالقطاع الخاص نتيجة عدم تناسب الدخل مع طبيعة العمل ومشقته، وبالتالي فإن كل ذلك كان وسيكون له أكبر الأثر على ضم الاقتصاد غير الرسمي ومكافحى التهرب الضريبي.

الاستثمار في الموظفين

ووفقا للخبراء فإن مصلحة الضرائب تحقق زيادات سنوية في الحصيلة لكنها لا تحقق الزيادة التي يفترض أن تحققها، وبالتالي يجب تدارك ذلك والاهتمام بالعنصر البشري داخل مصلحة الضرائب، مؤكدين أن ذلك يعد استثمار له تكلفة وعائد وأن العائد منه يتجاوز بكثير تكلفته.

وأكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب تعمل جاهدة للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانة العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.

وأضاف حسين أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يساهم في التنفيذ الأمثل لبرامج، وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، ولأن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد كما أن الدولة تصرف جزءً كبيراً من ميزانيتها علي الدعم و المشروعات التنموية مما يتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة.

مكافحة المتهربين

وأوضح أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون، حيث أن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن هناك تنسيق في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمه المضافة، حيث أن هناك لجنة تعاون مشتركة بين القطاعين لبحث حالات التهرب الضريبي، كما أنه هناك تعاون وتنسيق مع مباحث التهرب من الضرائب والرسوم حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.

 وأكد سيد عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بضرائب الدخل، أنه خلال التسعة أشهر الماضية خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 30 أكتوبر2019 قام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بضرائب الدخل بجهود كبيرة، حيث تم التصالح في عدد 1310 ملف بضريبة الدخل بإجمالي 508.473،51جنيها.