"لجنة البنوك والبورصات" تنظم ندوة عن "شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات في أفريقيا".. 17 ديسمبر

أعلنت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الاعمال برئاسة حسن حسين، عقد ندوة خاصة عن «شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات في أفريقيا»، 17 ديسمبر الجاري، بحضور د. نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية.

وقال «حسين» إن الغرض من الندوة هو التعرف من قيادات البنك المركزي علي خطة عمل الشركة وكيف يمكن للمصدرين التعامل والتعاون معها للوصول بمبالغ الصادرات إلى ما تصبو إليه الدولة وتحقيق أكبر قدر من العملة الصعبة كعائد لهذه الصادرات للقطاع الخاص والبنوك المصرية.

وأضاف أن تأسيس هذه الشركة يمثل طفرة كبيرة لاقتصاد الدولة، وإضافة جوهرية للقطاع الخاص لقدرتها على تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والجدارة الائتمانية للدول الأفريقية، وإعطاء المشورة الصحيحة للمصدرين.

وأشار «حسين» إلى إن تلك الندوة تأتي كخطوة لاحقة بعد موافقة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، على إنشاء شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأس مال 600 مليون دولار لدعم الصادرات إلى الدول الأفريقية، مشيداً بتلك الخطوة الهامة لأن مخاطر ائتمان الصادرات كانت تمثل أحد أهم العوائق أمام نفاذ الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، وهو ما جعل تأسيس هذه الشركة أحد أهم مطالب المصدرين لفتح الأسواق الأفريقية، في ظل نقص المعلومات ومشاكل التمويل التي كانت تعيق عمليات التصدير.

وأوضح أن تلك الخطوة جاءت وفق مراحل ودراسات متعمقة قام بها البنك المركزي بالاشتراك مع البنك الأفريقي ‏للتصدير والاستيراد، المستشار الفني للمشروع، حيث توصلت نتائج تلك المرحلة من الدراسة المستفيضة إلى أن هناك فرصاً واعدة للتجارة بين مصر وسائر الدول الإفريقية، ولكن نظراً لعدم توفر الخدمات المالية المطلوبة، وأيضاً قلة المعلومات وما يترتب عليه من زيادة المخاطر ‏وتكلفة التمويل، يعجز المستثمرين والبنوك عن الاستفادة من تلك الفرص.

وتابع: أن الدراسة أشارت إلى أنه في ضوء إمكانيات مصر الاقتصادية، وتميز موقعها الجغرافي، وعلاقتها القوية بجميع الدول الإفريقية، فإن مصر مؤهلة تماماً لدعم التجارة الإفريقية حال وجود الكيانات والأدوات المصرفية الداعمة لذلك.

وأشار رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الاعمال، إلى أنه بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي على إنشاء شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات، فإنها ستصبح أول كيان مصري يسمح بدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الإفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية في الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الإفريقية