6 عوامل رئيسية بخطة "البترول" لاستدامة الإنتاج والاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:00 م
مبنى التحكم بحقل ظهر
قال المهندس طارق الملاء، وزير البترول والثروة المعنية، إن حقل ظهر حقق أرقاماً قياسية، حيث تبلغ قدرته الإنتاجية حالياً حوالى 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً والنتائج الاقتصادية والاستراتيجية والتي ترتبت علي النجاح في تنفيذ المشروع الذي ساهم إلى جانب مشروعات الإنتاج الكبرى بالبحر المتوسط في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف أعباء الاستيراد والعودة إلى التصدير.
واستعرض الملا التحديات التي واجهها قطاع البترول، مشيرًا إلى أن أهم التحديات خلال السنوات الماضية تمثلت في الزيادة المطردة في الطلب المحلى وارتفاع قيمة الدعم والحاجة لتطوير البنية الأساسية.
وقدم الوزير شرحاً حول رؤية ومحاور استراتيجية قطاع البترول التي نجحت فى تحقيق هذه الإنجازات وتتمثل في:
- تأمين إمدادات الطاقة وتنويعها وإدارة الطلب عليها
- تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية
- تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
ولفت إلى تنفيذ قطاع البترول مشروع تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويلها إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.
وأضاف الملا أن التطوير يتم تنفيذه مع الحفاظ على القيم الأساسية وهى معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.
وأشار الوزير إلى ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأربع سنوات الماضية، موضحاً أوجه الانفاق الرئيسية الجارى العمل عليها لتفعيل استراتيجية الوزارة والتى تتمثل في:
- جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر لإضافة احتياطيات بترولية جديدة.
- الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة.
- التوسع في استخدام الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع ومحطات الكهرباء للحد من استيراد البوتاجاز والمازوت.
- التوسع فى تطوير معامل التكرير القائمة وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة بها وإقامة معامل جديدة لمواكبة احتياجات السوق المحلى ومتطلبات خطط التنمية.
- العمل على زيادة المكون المحلى في المشروعات البترولية.
- استكمال خطة تطوير وتحديث قطاع البترول .
ولفت الملا إلى أن تطبيق برنامج الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية أسفر عن انخفاض الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية من 39 مليون طن عام 2015/2016 إلى 31 مليون طن عام 2018 /2019 وانخفاض الواردات من 16 مليون طن إلى 12 مليون طن.