الضوابط والتفاصيل الكاملة لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 10% | مستندات

كشف البنك المركزي عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطى الدخل، وتقدم المبادرة تمويلات بأسعار عائد مخفضة، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري.

وتشمل المبادرة البنوك وشركات التمويل العقاري، بسعر عائد 10% متناقص لفترة مدتها 20 سنة كحد أقصى.

وضمت قائمة الشروط والإجراءات التفصيلية للمبادرة 17 شرطا.

وأوضح المركزي عبر موقعه الالكتروني، أنه يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري.

وتضمن القرار السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

وأشار البنك المركزي المصري إلى أنه يتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس سعر الائتمان والخصم + 2% - 10%، ولا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.

وتضمنت شروط العملاء المستفيدين من المبادرة الآتي:

- أن يكون مصري الجنسبة

- يحق للعميل الاستفادة من المبادة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.

- أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه، وللأسرة 50 ألف جنيه.

وتضمنت شروط الوحدة محل التمويل:

- أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحي.

- الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 متر مربع.

- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

- أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20 بالمائة كحد أدنى من اجمالي قيمة الوحدة.

وفي حال رغبة العميل بيع الوحدة أو السداد المعجل يجري الآتي:

- يرد مبلغ الدعم في سعر العائد قيمة التعويض عن فارق سعر العائد منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع/ السداد المعجل.

- يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي

- لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل

كما جاء في القرار كذلك أنه يحق للبنك وشركة التمويل العقاري تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقاً لسعر المبادرة.

وفي حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة حيث يتعين موافة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.