خبير اقتصادي: إنتاج عملة بلاستيكية يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي
يستعد البنك المركزي الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية الانتهاء من تدشين أكبر دار نقد حيث سيتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، والتي سوف تعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية بلاستيكية لأول مرة من مادة البوليمر.
وتعد
مصر الدولة رقم 21 فى العالم التي تتجه الي طباعه العملة علي البلاستيك بدلاً من الورق
حيث سبقها عدد من الدول هي إنجلترا واليابان واستراليا والكويت وتتجه معظم دول العالم الآن الي إنتاج العملات البلاستيك نظرًا
لإنخفاض أثرها على البيئة مقارنة بأوراق البنكنوت.
وسوف
يبدأ المركزي في تطبيق طباعة العملة البلاستيك علي فئة الـ 10 جنيهات، ليتم تعميمها
علي جميع الفئات من النقود فيما بعد.
وقال
الخبير الاقتصادي ياسر عجيبه، ان اتجاه مصر لطرح نقود بلاستيكية يعد خطوة هامة وإيجابية في الفترة القادمة وذلك لمواكبة التطورات العالمية
خاصة وان هناك دول عديدة قامت بإصدار النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات كثيرة فهي غير ملوثة للبيئة
وتكلفة طبعتها قليلة ومقاومة للماء كما انها
تتمتع بعمر افتراضي اكبر من النقود الورقية واكثر امانآ وذلك لصعوبة تزويرها وقد سبق وان أوضح محافظ البنك المركزي كل ذلك واعلن
عن بدء تداول هذه العملات في عام 2020.
وأوضح
الخبير الاقتصادي، ان الأنظار بدأت
تتجه لاستخدام مادة البوليمر لصناعة النقد، بعد قيام أستراليا بإصدار أوراق
النقد المصنوعة من البوليمر لأول مرة عام 1988، والتي لاقت استحساناً كبيراً من المتعاملين،
الأمر الذي حفز العديد من البلدان إلى التحول إلى العملة البلاستيكية التي من المتوقع
أن تشكل مستقبل صناعة النقود بالنظر إلى المميزات العديدة التي تتمتع بها، وفي مقدمتها
المزايا البيئية وصعوبة تزويرها.
وأشار
عجيبه، الي تفوق نقود البوليمر على النقود
الورق في جميع الفئات والمراحل. فعلى سبيل المثال: توصلت بعض الدراسات إلى أن ورقة
النقد المصنوعة من البوليمر ستؤدي إلى انخفاض احتمالات الاحتباس الحرارى العالمي بنسبة 32% وانخفاض الاحتياجات
الأساسية من الطاقة بنسبة 30% مقارنة بالنقود الورقية.
وأكد
أن فكرة العملات البلاستيكية قد طُرحت على
البنك المركزي المصري في عام
2013 وتم رفضها وقتها ولكن الان البنك المركزي
يفكر جديا وبداية من العام 2020 فى اصدار اول عملة بلاستيكية مصرية لفئة العشرة
جنيهات وذلك لعدة اسباب اولها القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي ومحاربة تزييف العملة والسيطرة على السوق النقدي خاصة بعد ارتفاع الاصدار النقدي في مصر
منذ تعويم الجنيه المصري وذلك نتيجة التضخم
المرتفع خلال الاعوام القليلة السابقة وبالرغم
من ان التكلفة مرتفعة لإصدار هذه العملات وتغير
انظمة الصرف الألي ولكن عمرها الافتراضي اكبر بكثير من العمر الافتراضي للعملات الورقية.
وتابع ان مصر تأخرت في طرح هذا النوع من العملات فهناك دول كثيرة تستخدم النقود البلاستيكية من سنوات عديدة و تسعى مصر لمواكبة التطورات العالمية ويحاول البنك المركزي الوصول الي الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت اليها الدول الاوروبية، مشيرا إلى أن العملات الورقية ستختفي بشكل تدريجي بعد اصدار العملات البلاستيكية وسيكون تأثيرها إيجابي على الاقتصاد المصري ويتمثل هذا التأثير في انخفاض تكلفة طباعة العملات على البنك المركزي بالأضافة الي عمرها الافتراضي الأعلى من العملات الورقية.